ارتفعت الإيرادات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي إلى 463.9 مليار درهم مقابل 367.9 مليار درهم في 2020، حسب بيانات وزارة المالية التي أعلنت اليوم زيادة إيرادات المساهمات الاجتماعية 5%، من 12.9 مليار درهم في 2020 إلى 13.5 مليار درهم خلال عام 2021. وبلغت قيمة الإيرادات الأخرى حوالي 251.8 مليار درهم خلال العام 2021 مقارنة بـ 203.8 مليار درهم خلال العام 2020، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 24%، وتتكون الإيرادات الأخرى من الفوائد المقبوضة والأرباح الموزعة والريوع، ومبيعات السلع والخدمات، والغرامات والجزاءات والتحويلات الأخرى. وعلى صعيد النفقات، أشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة النفقات على مستوى الدولة من 399.5 مليار درهم خلال العام 2020، إلى 402.4 مليار درهم خلال العام 2021 بنمو 1%، في حين ارتفعت قيمة المصروفات الجارية 8% خلال عام 2021، لتبلغ 382.4 مليار درهم، مقارنة ب 353 مليار درهم في العام 2020. وتتكون المصروفات الجارية من تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. أما النفقات الرأسمالية، فانخفضت بنسبة 57% من 46.5 مليار درهم خلال العام 2020 إلى 20 مليار درهم في العام 2021. وبالنسبة لصافي الإقراض/ الاقتراض، أشارت البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في صافي الإقراض/ الاقتراض على مستوى الدولة، فبينما أظهرت نتائج عام 2020 عجزاً في هذا المؤشر بقيمة (31.7) مليار درهم، فقد حقق هذا المؤشر فائضاً بقيمة 61.5 مليار درهم في العام 2021. ويعتبر صافي الإقراض/ الاقتراض مقياس موجز لقدرة الحكومات على الإقراض أو حاجتها للاقتراض ويمكن اعتباره مؤشراً للتأثير المالي لنشاط الحكومة على الاقتصاد.