جاءت قوة حديث وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على غرار مشاركته في أعمال الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، عن مستقبل اقتصادات الطاقة لافتة للدور المحوري لإمدادات الطاقة السعودية التي ترفد العالم ببلايين براميل النفط الخام الموثوقة معززة الاقتصاد العالمي كاشفاً عن قوة سلاسل الإمدادات السعودية لأوروبا رغم شدة أزمة الحرب الأوروبية الشرقية، وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إن أوروبا الآن تشهد مرحلة حرجة وتواجه الكثير من المشكلات في سلاسل الإمدادات، ولكننا نعمل معهم يداً واحدة لنضمن أننا نستطيع أن نساعدهم في أي ما يحتاجونه وأستطيع أن أضمن لكم أنه في سبتمبر العام الماضي كانت شركة أرامكو السعودية تزود أوروبا بطاقة 490 ألف برميل يومياً، وهذا الشهر تورد أرامكو أيضاً 950 ألف برميل إلى أوروبا ما يضع المملكة دوماً الموردة الأكثر موثوقية في مختلف الأوقات والأزمنة لكل من يحتاج لإمدادات الطاقة السعودية التي لا تتأثر بالحروب أو نحوها، والأمثلة كثيرة جداً من حرب تحرير الكويت إلى الاعتداءات على مرافق البنى التحتية للطاقة بالمملكة والتي لم تتعطل إمداداتها لعملائها في مختلف أنحاء العالم لتثبت المملكة مكانتها الريادية في أمن إمدادات الطاقة للعالم. ويأتي حديث وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن قوة سلاسل الإمدادات السعودية بعد يومين من إعلان إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، المحققة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لتعزز موقع المملكة كمركزٍ رئيسٍ وحلقة وصلٍ حيويةٍ في سلاسل الإمداد العالمية. ونظراً للدور الاستراتيجي المؤثر الذي تمثله سلاسل الإمداد العالمية، حرصت حكومة المملكة على رعاية هذا القطاع بوقوف شخصي من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، - حفظه الله - إذ ستسهم هذه المبادرة مع غيرها من المبادرات التنموية التي تم إطلاقها، في تمكين المُستثمرين، على اختلاف قطاعاتهم، من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم وتنمية هذه السلاسل، وبناء استثماراتٍ ناجحة. الأمر الذي سيُعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد لكل أنحاء العالم بفاعلية وبمزايا تنافسية عالية. كما أنها ستُسهم من جهةٍ أخرى، في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030م. ويرى المحللون الاقتصاديون العالميون، أن إطلاق المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، كإحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها سمو ولي العهد في أكتوبر 2021، يأتي في إطار سعي المملكة الدائم للإسهام في تعزيز استقرار ونمو الاقتصاد العالمي. وتعليقاً على أطروحات وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قال لـ"الرياض" خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي: إن الأمير عبدالعزيز بن سلمان تحدث بثقة عن المشاريع الحيوية التي تجسد ما وصلت إليه المملكة من ازدهار ملحوظ لسلاسل الإمداد العالمية التي تعزز مكانة السعودية ببيئتها الاستثمارية الجاذبة والأمثل لجميع خيارات المستثمرين لدعم المملكة لإنشاء عددٍ من المناطق الاقتصادية وجذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة. منوهاً بقوة إصلاحات المملكة التنظيمية والإجرائية في شتى الجوانب، وسعيها لمواصلة تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية في المملكة في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030. سلاسل الإمداد العالمية وقال د. الحجي: "وبحسب علمي أن المملكة تسعى لتطوير استراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية إلى البلاد، بهدف جذب استثمارات نوعية، صناعية وخدمية، بقيمة تقارب 11 مليار دولار خلال عامين من إطلاق المبادرة، مع تخصيص ميزانية حوافز بقيمة حوالي 3 مليارات دولار وهي فرصة كبيرة سيغتنمها المستثمرون العالميون الذين ستقدم لهم حزمة واسعة من الحوافز المالية وغير المالية لتطوير استثماراتهم اعتماداً على ما تنعم به البلاد من مزايا تنافسية تُعزز فرص نجاح هذه الاستثمارات، وفي سرد لمجمل مزايا المملكة التنافسية، شدد د. الحجي على اقتصاد المملكة القوي والمتنامي بصفته أحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، وأسرعها نمواً، فضلاً عن موقع المملكة الجغرافي الاستراتيجي، في قلب ثلاث قارات، وسط وفرة مصادر الطاقة الموثوقة المستدامة كالزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن. بالإضافة إلى المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة وأهمها انخفاض تكلفة إمدادات الغاز الطبيعي، والأيدي العاملة وكافة الخدمات اللوجستية المتطورة والبنى التحتية المتكاملة المميزة بكافة الخدمات العامة كشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والتجهيزات الأساسية عالية الكفاءة في مجال النقل والخدمات اللوجستية. فضلاً عن عكف المملكة لتشييد منظومة من المدن الصناعية، في جميع أنحائها ومناطق اقتصادية خاصة، وشبكات من المطارات والموانئ والتي تخضع لخطط طموحة لتوسعتها لتواكب حجم الطموحات والآمال لتحقيق ريادة المملكة لكافة مصادر الطاقة الأحفورية، المتطورة بيئياً في صناعة النفط والغاز، والطاقة المتجددة بمشاريعها الأكبر على مستوى العالم في استثمارات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والطاقة النظيفة والخضراء وأضخمها مشاريع الهيدروجين في مدينة نيوم بأكبر المصانع في العالم. ولفت خبير اقتصادات الطاقة في العالم د. أنس الحجي لسلسلة مشاريع الطاقة المثالية التي تقدمها المملكة للعالم لتكون مثالاً يحتذى به من قبل عديد دول العالم المتقدمة والنامية وأشهرها برنامج تنويع مزيج الطاقة المُستخدم في توليد الكهرباء، لتكون نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية 50 % بحلول عام 2030م، إضافة لمشاريع تطوير وتطبيق تقنيات احتجاز الكربون، والذي يدعم المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية في أحد محاورها الرئيسة لجذب فرص الاستثمار الأخضر، مع تعزيز مبادرات المملكة العربية السعودية للاقتصاد الدائري للكربون.