وافق مجلس الأمة على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء المقبل بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والحكومة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الثلاثاء في مداخلة له بعد انتهاء مناقشة النواب مشروعات القوانين إن "الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية". وأعرب الوزير العجمي عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على الملاحظات والاقتراحات مبديا اهتمام الحكومة بكل الملاحظات حيث ستتم دراستها والتنسيق بشأنها مع اللجنة البرلمانية. وأكد أهمية التعاون بين السلطتين بما يحقق تطلعات المواطنين قائلا إنه "خير دليل على حرص الحكومة في تفعيل التعاون هو انتظار عرض الموازنة على المجلس لتمكينه من حقه في مناقشة الميزانية وابداء الملاحظات بشأنها آملين أن يستمر هذا التعاون المثمر بين السلطتين والتنسيق لما فيه مصلحة الجميع". وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قال في مداخلة له ردا على ملاحظات وتساؤلات النواب أثناء المناقشة إن برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي فهي تسعى لوضع خطط إصلاح اقتصادية ومالية. وأضاف الوزير الرشيد أن أساس الإصلاح الاقتصادي تحقيق رفاهية الإنسان من تعليم وصحة ودخل ومختلف الخدمات الرئيسية والحكومة تولي ذلك جل اهتمامها بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية العليا وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وذكر أن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير ونحن نمد يد التعاون مع مجلس الأمة معربا عن خالص الشكر للجنة الميزانيات والحساب البرلمانية ونواب مجلس الأمة على ما أبدوه من آراء وملاحظات. ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء المناقشة وقرار المجلس بتأجيل النظر في مشروعات قوانين ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية. وتعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة. وقال الوزير الرشيد في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء ردا على تساؤلات نيابية بهذا الشأن أثناء مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص (بيع الإجازات) بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها وهو "تعهد والتزام". وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية أوضح الوزير الرشيد أنه تم صرفها ل55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار كويتي (حوالي مليار و318 مليون دولار أمريكي) والمتبقي ثماني جهات فقط مؤكدا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها. بدوره قال د. عادل الدمخي إن إيرادات الميزانية الجديدة 23 مليار دينار والإيرادات النفطية شكّلت 91% حيث قُدّر سعر بيع البرميل 80 دولارًا مع زيادة كميات إنتاج النفط الخام البالغ 2 مليون برميل يوميًا. من ناحيته تساءل النائب شعيب المويزري: هل الشعب الكويتي يقبل بالعبث في الصفوف الأمامية؟ وأضاف أن هناك 600 مليون لهذه اللحظة لم تصرف وبالمقابل تم صرف ملايين الدنانير للبنوك بسبب تأجيل أقساط المواطنين بمدة لا تتجاوز أسبوع. من جانبه قال النائب صالح عاشور إن هذه أعلى ميزانية في تاريخ الكويت ولا يمكن أن نوافق عليها دون تحديد أهداف واضحة تذهب لمصلحة المواطن وأضاف عاشور أن هذه أول ميزانية فيها فائض أكثر من مليار دولار.. ولم نر رؤية حقيقة من الحكومة لانقاذ البلد.