محرر شؤون البرلمان أصدر مجلس النواب بيانا ظهر اليوم طالب فيه قيام الحكومة بإعادة دراسة قرار رفع سعر البنزين والتراجع عنه، لحين التوافق مع النواب على الصيغة المناسبة بشأنه، مع ضرورة تكاتف وعمل الجميع نحو ايجاد البدائل المناسبة والملائمة في سبيل تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، دون المساس بالمواطن ومصالحه ومصالح الأجيال القادمة، في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد ودول المنطقة، والتي يتفهمها المجلس ويدرك تبعاتها ومسئولياتها. وأعرب "النواب" في بيانه عن عدم رضاه للقرار الحكومي المنفرد، والمفاجئ، بشأن رفع أسعار البنزين ابتداء من اليوم الثلاثاء، دون الرجوع ولا حتى التشاور مع مجلس النواب المعبر عن الإرادة الشعبية والممثل للشعب البحريني في دولة المؤسسات والقانون، وفي ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يقودها جلالة الملك المفدى، الذي يؤكد دائما وأبدا على الشراكة في صنع القرار، وعدم المساس بمصالح الوطن والمواطنين، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ورأى "النواب" أن القرار المنفرد تتحمل الحكومة تداعياته، وردود فعله من الرأي العام، والمواطنين، وأن المجلس ليأسف لاتخاذ القرار المنفرد، الذي لا يصب في مصلحة المواطن. ومشيرا المجلس إلى أنه حقق في الفترة الماضية وعبر التعاون مع الحكومة الموقرة، وبالتشاور والتنسيق، العديد من الإنجازات والمكتسبات، من خلال المشاريع والمقترحات، وبرنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للدولة وغيرها، وكان من المفترض أن يسير نهج العمل بين الحكومة ومجلس النواب بالتعاون الفاعل والتنسيق المثمر.