قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) أن حكومة تصريف الأعمال الحالية منقوصة الصلاحيات وأنه لا يمكنها ملء الفراغ الناجم عن شغور منصب رئاسة الجمهورية. جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة خلال لقاء عقده عون مع الإعلاميين المعتمدين في قصر الرئاسة. ورأى أن "ما يجري حاليا في تشكيل الحكومة يناقض مبدأ وحدة المعايير، فالجهات المشاركة في الحكومة تسمي وزراءها، وعندما يأتي دور "التيار الوطني الحر" (التابع لعون) في عملية التسمية، يصار إلى التمسك بالتدخل واختيارهم الوزراء وليس الجهة السياسية المعنية". وأضاف "هذا أمر غير طبيعي ولا يمكن القبول به ، فعندما يريد كل فريق أن يختار وزراءه، على الآخرين أن يقبلوا باعتماد معيار واحد للجميع وعدم الاعتراض". واعتبر أن "تطبيق معايير واحدة في تشكيل الحكومة، هو المدخل الصحيح لانتاج حكومة فاعلة وقادرة على إدارة شؤون البلاد". وحول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية، أوضح أنه "إذا حصل شغور رئاسي ستكون الحكومة منتقصة الصلاحيات، وبالتالي لا يمكن أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة". وقال "إن حل الأمور بسيط جداً ، وقد طلبنا من رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة (ورئيس حكومة تصريف الأعمال) نجيب ميقاتي اليوم بأن يساوي الجميع في عملية التشكيل وأن يعود مساء إلى قصر الرئاسة لإصدار المراسيم" لتشكيل الحكومة. وكان عون استقبل ميقاتي صباح اليوم وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد ومسألة تشكيل الحكومة، بحسب بيان للرئاسة. وتنتهي ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبرالجاري وسط عجز عن انتخاب رئيس جديد للبلاد يعتبر امتدادا للعجز عن تشكيل حكومة جديدة منذ أواخر مايو الماضي نتيجة الخلاف والانقسام السياسي الحاصل في البلاد. وكان البرلمان قد فشل في 4 جلسات عقدها في سبتمبر وأكتوبر الجاري في انتخاب رئيس جديد للبلاد . ويشهد لبنان سجالا حول أهلية حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي في تولي صلاحيات رئيس البلاد في حالة حصول شغور رئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية عون. وينص الدستور اللبناني على تولي الحكومة مجتمعة صلاحيات رئيس البلاد في حال شغور منصب الرئيس، إلا أن هناك خلافا حول صلاحية حكومة تصريف الأعمال في تولي صلاحيات الرئيس لكونها مستقيلة منذ بدء ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو الماضي وتتولى مهام تصريف أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وكان الرئيس ميشال عون قد حذر في تصريح سابق من فراغ مزدوج رئاسي وحكومي وسط العقبات التي تعرقل ولادة حكومة جديدة والتي قد تحول دون انتخاب رئيس جديد. وتعوق خلافات القوى السياسية حول تقاسم الحصص والحقائب الوزارية عملية تشكيل الحكومة برغم تكليف نجيب ميقاتي بتأليفها في 23 يونيو الماضي وسط أزمة اقتصادية في لبنان وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الـ19. وسبق أن شهد لبنان نتيجة تجاذبات سياسية وطائفية شغورا رئاسيا لمدة 29 شهرا من مايو 2014 حتى أكتوبر 2016، حيث تم وضع حد له بتسوية أدت إلى انتخاب ميشال عون رئيسا.