أكد نائب وزير العمل، أحمد بن صالح الحميدان، أن وزارة العمل تسعى لرفع مستوى حقوق المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام من خلال ضبط وتنظيم عملها، مشيرا إلى أن هذه الورشة تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه مزودي الخدمة في عمليات الاستقدام، من أجل الوقوف على مفاصل المشاكل التي تعانيها السوق، وإيجاد حلول متوازنة تراعي حفظ حقوق الأطراف المستفيدة من آليات الاستقدام. وأوضح نائب الوزير، خلال اللقاء الثاني لوزارة العمل مع مكاتب الاستقدام، الذي عقد اليوم (الثلاثاء) بمدينة الرياض، بحضور وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصابغ، أن اللقاء أيضا يهدف إلى عرض المبادرات والحلول التي قامت بها الوزارة خلال العاميين الماضيين، وتحديد أبرز التحديات التي تواجه مكاتب الاستقدام، وكذلك إيجاد حلول ومقترحات لتحديات استقدام العمالة المنزلية وسوق العمل السعودية، وترتيب أولويات الحلول المقترحة. وأشار الحميدان، إلى أن سوق الاستقدام شهدت عدة مستجدات خلال السنوات الماضية، ساهمت في الإخلال بتوازن السوق والعرض والطلب فيه، ومنها: نظرة العالم لقضية الخدمة وللعمالة المنزلية، وتغير طبيعتها، وتوقف بعض الدول عن إرسال العمالة المنزلية وبالذات النسائية، وفرض دول أخرى إجراءات إضافية جديدة لحفظ حقوق عمالتها، إذ تسبب ذلك في وجود عقبات وصول العمالة المنزلية. وقال الحميدان إن الوزارة تعمل على تذليل الملفات التي تعيق عمليات الاستقدام، وأجرت عدة دراسة لتطوير الجوانب الإجرائية في الاستقدام وتقنينها وأتمتتها بين المكاتب والدول المرسلة للعمالة، وتحسين بيئة عمل العمالة والمنزلية منها بشكل خاص، وكذلك تحديد معدل الطلب للعمالة المنزلية في الداخل واقتراح الحلول المناسبة لإيجاد عرض مقابل ذلك، وفتح أسواق جديدة عبر توقيع اتفاقيات تعاون مع دول جديدة. من جانبه، استعرض المدير العام للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة في وزارة العمل عبد العزيز الحربي، خلال اللقاء استراتيجية الوزارة المتبعة في الاستقدام خلال العامين الماضيين، بداية بإنشاء موقع مساند، ثم في عقد لقاء عام 1435هـ مع مكاتب الاستقدام وتحديد التحديات والحلول، والنتائج التي عملت عليها الوزارة مستفيدة من الدراسة المتخصصة حول ممارسات توظيف العمالة الوافدة، وذلك بالتنسيق مع 7 دول مرسلة للعمالة، ثم التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة والأجنبية لحل التحديات الداخلية والخارجية. وأشار الحربي إلى إعداد الوزارة خلال العام الماضي دراسة مقارنة بين أسواق الاستقدام الخليجية، وإجراء استبيان للمواطنين لمعرفة الاتجاهات وعقد ورشة عمل للحوار حول العمالة المنزلية، وكذلك ورشة عمل للجهات الحكومية وأصحاب المكاتب والشركات عن العمالة المنزلية ووضع استراتيجية للعمالة المنزلية. وأوضح الحربي أن الوزارة أنجزت عدة مبادرات خلال الفترة الماضية منها، تفعيل السجل التاريخي لأصحاب العمل، لضمان توافر القدرة المالية لصاحب العمل قبل استخراج التأشيرة، وكذلك إدارة العمليات المالية بين المكاتب وأصحاب العمل، من أجل ضمان حفظ الحقوق المالية لأصحاب العمل والمكاتب. كما فعّلت الوزارة نظام إدارة التعاقد بين المكاتب الداخلية والخارجية، وذلك لضمان تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين المكاتب السعودية ومثيلاتها في الدول المصدرة للعمالة المنزلية، وتنظيم الدورة التعاقدية بينها، وتسهيل إجراءات الاستقدام. وفي الخطوات المستقبلية التي تعمل عليها الوزارة، أوضح الحربي أن الوزارة بصدد تفعيل نظام الشكاوى لمكاتب الاستقدام، من أجل توفير آلية فعالة للسماح لمكاتب الاستقدام بتقديم الشكاوى على أصحاب العمل بطريقة فعالة وسريعة، كما تدرس الوزارة رفع مدة صلاحية تراخيص مزاولة النشاط لمكاتب استقدام العمالة المنزلية لأكثر من سنتين، كما أنها تدرس إقرار نظام يسمح لمكاتب الاستقدام بتقديم خدمات العمالة المنزلية للغير عن طريق تقديم خدماتها لأصحاب العمل الراغبين في الخدمة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: «العمل»: نسعى لتحقيق التوازن بين مكاتب الاستقدام والمستفيدين لحفظ حقوق الأطراف