بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره اليمني أحمد عوض بن مبارك، في اتصال هاتفي أمس، تداعيات الهجمات الإرهابية «الحوثية» على الموانئ النفطية في محافظتي حضرموت وشبوة، وانعكاسها على أمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية وسلامة إمدادات الطاقة، بما يشكل تهديداً خطيراً يفاقم معاناة الشعب اليمني. وجدد الأمير فيصل بن فرحان إدانة المملكة لهذا الهجوم الإرهابي، والذي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216، ومؤشراً لتصعيد خطير من قبل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، في تقويضٍ لجهود عملية السلام، وتهديدٍ لأمن المنطقة، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ». وأكد وقوف المملكة الثابت والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن ويحقق تطلعات شعبه. من جانبه، جدد بن مبارك، ترحيب الحكومة اليمنية بدعوة مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بتصنيف الميليشيات «الحوثية» جماعة إرهابية عالمية، ومقاطعتها وتجفيف منابع تمويلها. وأشار وزير الخارجية، إلى أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك في المحافل الدولية لمجابهة تلك الأعمال الإرهابية وفضح الجرائم «الحوثية»، التي ترتكبها على الشعب اليمني ومقدراته الاقتصادية وتهديدها للأمن والسلم في المنطقة، ولاتخاذ موقف دولي حازم على تلك التصرفات اللامسؤولة والعمل على تصنيفها كجماعة إرهابية عالمية. يأتي ذلك، فيما تتواصل موجة الاستنكار الإقليمي والدولي واسعة النطاق للهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات «الحوثي» الإجرامية على ميناء الضبة النفطي، يوم الجمعة الماضي، إذ حذر خبراء ومحللون غربيون، من أن ذلك الاعتداء يُذكي حالة الفوضى التي تتصاعد في اليمن، منذ أن أفشلت العصابة الانقلابية الجهود المكثفة، التي استهدفت تجديد سريان الهدنة في أراضيه، بعدما انقضت في الثاني من الشهر الجاري. وأكد الخبراء أن الهجوم، الذي تم تنفيذه بطائرتيْن مُسيرتيْن استهدفتا ناقلة نفط كورية جنوبية خلال رسوها قرب الميناء الواقع في حضرموت، يثير مزيداً من المخاوف بشأن إمكانية تجدد المعارك على نطاق واسع في اليمن، في ظل استمرار حالة «اللاهدنة واللاحرب» الراهنة، التي أعقبت انقضاء التهدئة قبل أسابيع، دون أن يتسنى تجديدها، وذلك بفعل المواقف الحوثية المتعنتة. وفي إشارة واضحة إلى تصاعد الممارسات العدوانية لميليشيات «الحوثي» الإرهابية منذ ذلك الحين وإصرارها على عرقلة محاولات إعادة إرساء الهدنة، شدد المحللون على أنه «لا يوجد استعداد ملموس في الأفق، لاتخاذ خطوة أولى، على طريق تعزيز أي جهود ترمي لإحلال السلام والاستقرار في اليمن»، بعد أكثر من 8 سنوات من الصراع الدموي، الذي أشعله الانقلاب الدموي للعصابة «الحوثية» على الحكومة الشرعية في صنعاء. وفي تصريحات نشرها موقع «أنتي وور» الإلكتروني، أبرز المحللون المعنيون بالشأن اليمني، القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة اليمنية الشرعية، غداة هجوم الضبة، وشملت تصنيف «الحوثي» منظمة إرهابية، وذلك بالتزامن مع تحذيرات المجلس من تبعات التصعيد العدواني الأخير للميليشيات الانقلابية، والذي شمل كذلك اعتداءً على ميناء النشيمة بمحافظة شبوة. ولكن المحللين أبرزوا في الوقت نفسه، فشل المحاولات المستميتة التي تقوم بها العصابة «الحوثية» لاستهداف موارد الدولة اليمنية، على ضوء إعلان السلطات المحلية في حضرموت، أن الطائرتيْن اللتيْن نُفِذَ عبرهما هجوم الضبة، تم اعتراضهما وتدميرهما، دون أن يقود الاعتداء، لوقوع خسائر مادية أو بشرية. وتزامن قرار مجلس الدفاع الوطني اليمني، مع تأكيد مصادر ملاحية دولية، على أن صور الأقمار الاصطناعية التي التُقِطَت في اليوم التالي مباشرة لوقوع الهجوم الإرهابي، أظهرت أن ناقلة النفط التي استهدفها «الحوثيون»، تمكنت من الإبحار بأمان بعيداً عن السواحل اليمنية، دون أن يقود الاعتداء عليها، إلى تعطيل رحلتها المجدولة سابقاً. وقال المحللون الغربيون إنه على الرغم من هشاشة الوضع على الساحة اليمنية على نحو كبير، فإن الأمل لا يزال قائماً في أن يتم احتواء تبعات الاعتداءات «الحوثية» الأخيرة، والحيلولة دون أن تشكل بداية للانزلاق في دوامة الحرب من جديد، لا سيما بعد أن شكلت الهدنة التي بدأ تطبيقها في الثاني من أبريل وتم تمديدها مرتين منذ ذلك الحين، فترة هدوء نادرة، نَعِمَ بها اليمنيون، بعد سنوات دموية جعلت وطنهم فريسة للأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، وأودت بحياة قرابة 400 ألف من مواطنيهم.