أعرب مجلس الشورى عن تقديره البالغ لما عبر عنه المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات ومجلس الشورى في البحرين بتأييدهم الكامل لموقفي الإمارات والبحرين بتضامنهما مع السعودية وتأييدهما في كل الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة الإرهاب والتطرف وردع كل من يسعى إلى تهديد السلم الاجتماعي والعبث بأمن المملكة واستقرارها وإدانتها للتصريحات الإيرانية والتدخل الإيراني السافر في الشأن السيادي للمملكة وللاعتداءات الإيرانية على مقري البعثة الدبلوماسية السعودية في طهران والقنصلية في مشهد. وثمن مجلس الشورى خلال أعمال جلسة المجلس الـ (10) التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ عن تقديره لهذين الموقفين. مؤكدا أن ما عبر عنه المجلسان وحكومتا البلدين من مواقف أخوية صادقة اعتدناها من أشقائنا في الإمارات والبحرين وفي جميع دول الخليج وتجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين شعوب دول المجلس ووقوفها صفا واحدا لمواجهة التحديات والأخطار التي تستهدف سيادة أوطانها ويهدد نسيجها الاجتماعي. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع الاتفاق تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي وتضمن مشروع الاتفاق عدد من التعديلات التي رأت اللجنة أهميتها وذلك بعد دراستها لملحوظات الأعضاء واستفساراتهم التي أبدوها في جلستي المجلس الـ (47) المنعقدة في 18/8/1435 والجلسة الـ (16) التي عقدت في 4/5/1436 من أعمال السنة الـ (3) للدورة الـ (6) حيث قرر المجلس في حينه إعادة الاتفاق إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة نظراً لأهمية الموضوع. ويهدف مشروع الاتفاق بين السعودية وإندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية إلى حماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما أسوة بمشروعات اتفاق بين السعودية وسريلانكا والهند والفلبين التي صدرت قرارات مجلس الشورى بالموافقة عليها. وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1435 - 1436 تلته رئيسة اللجنة الدكتور ثريا عبيد. وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالتأكيد على الجهات المشاركة في موسم الحج تضمين برامج عملها خططاً للطوارئ وطالبت اللجنة هيئة الرقابة والتحقيق بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط بتحديث القواعد الأساسية لمتابعة مشروعات خطط التنمية كما طالبت بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي. وحثت على الإسراع في إصدار نظام تأديب الموظفين المعدل ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في قضايا فاجعة سيول جدة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أكد عدد من أعضاء المجلس على أهمية دور هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة أداء الجهات الحكومية المشمولة برقابتها وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة توحيد جهود الهيئات الرقابية والعمل على القضاء على الازدواجية في أعمال تلك الجهات. فقد لاحظ أحد الأعضاء أن كثرة أعمال الهيئة وتداخلها مع جهات رقابية أخرى قد يشتت جهود الجهات الحكومية في معالجة الملحوظات التي تبديها الهيئة ولفت عضو آخر النظر إلى أن الهيئة لا تزال تباشر النظر في عدد من القضايا الجنائية رغم نقل الاختصاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وطالب عضو آخر باستقلال الأجهزة الرقابية للقيام بدورها الرقابي بحيادية دون المشاركة في وضع الخطط للأعمال التنفيذية. فيما تساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة قبل وقوع الكوارث مثل حريق مستشفى جازان العام وفاجعة سيول جدة وأشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة لم تتطرق إلى ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق من تعثر العديد من مشروعات خطط التنمية. من جهته اقترح أحد الأعضاء أن تتم الرقابة وفق خطط تضعها الجهات المشمولة بالرقابة لتسهل إجراءات المراقبة وأكد عضو آخر أن التوصية الثالثة للجنة التي تطالب فيها بدراسة دمج وحدات المتابعة ووحدات المراجعة في وحدة واحدة متخصصة في الرقابة المالية والرقابة على الأداء ورقابة المخاطر داخل الجهاز الحكومي سيضيف عبئاً كبيراً قد يعطل من أدائها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1435 - 1436 تلاه رئيس اللجنة اللواء ناصر العتيبي. وأكدت اللجنة في تقريرها على وزارة النقل تطوير الطرق الدولية التي تربط المملكة بالدول المجاورة وزيادة مساراتها وتوفير الخدمات اللازمة وحمايتها بما يحقق متطلبات السلامة المرورية عليها وبرفع مستوى المواصفات الفنية للطرق وأكتاف الطرق وخاصة فيما يتعلق بسماكة الطبقة الإسفلتية وجودة المواد واعتماد الإضافات الحديثة كالمطاط والكبريت والمواد البلاستيكية وغيرها من المواد التقنية المتطورة. ودعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وزارة النقل إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم فروع الوزارة في المناطق والمحافظات بالعدد الكافي من الكادر الهندسي والإداري المؤهل وإلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة معايير القياس والأداء ووضعها على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة تساءل أحد الأعضاء عن تباطؤ مراحل بعض مشروعات الطرق الرئيسة. وأكد عضو آخر أن بعض الطرق تم إنشاؤها منذ عقود وبحاجة حالياً للتوسعة لاستيعاب المركبات التي تستخدمها فيما تساءل أحد الأعضاء عن ترسية بعض المشروعات لمقاولين غير مؤهلين مما يسبب تعثر بعض المشروعات أو تنفيذها بمواصفات غير مناسبة. وطالب أحد الأعضاء بخصخصة بعض الطرق والخدمات الملحقة فيما دعا آخر إلى إنشاء مراكز خدمات نموذجية على الطرق السريعة. ورأى أحد الأعضاء ضرورة تدخل وزارة النقل لتنظيم خدمات شركات الأجرة التي انتشرت مؤخرا موضحا أن بعض هذه الشركات تقدم خدماتها إلكترونياً بعيداً عن رقابة الوزارة. وفيما يخص قطاع النقل البحري تساءل أحد الأعضاء عن تمسك وزارة النقل بالإشراف على قطاع النقل البحري رغم وجود المؤسسة العامة للنقل البحري. من جانبه طالب عضو آخر بإعادة هيكلة قطاع النقل بحيث تتحول أعمال الوزارة إلى الإشراف والتنظيم بعد استحداث أربع هيئات عامة للنقل الجوي والبري والحديدي والبحري. ودعت إحدى العضوات إلى إلزام الشركات التي تقوم بمشروعات تنموية في الطرق بصيانتها بعد الانتهاء من مشروعاتها ، فيما طالب آخر بتفعيل البحث العلمي لإيجاد حلول للوزن الزائد في الشاحنات والتي تؤثر على الطرق . وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وأشار معالي الدكتور يحيى الصمعان إلى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1435 /1436هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير . وأكدت اللجنة في أربع توصيات اقترحتها على أهمية أن تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية بتخصيص أراض مناسبة لبناء مقار لفروع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء في جميع مناطق المملكة ، وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الرئاسة بتكثيف حضورها للمؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية داخل المملكة وخارجها . ودعت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها ، وإلى إنشاء مركز إعلامي في الرئاسة للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبة للمستجدات . وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لم تطالب في تقريرها بتملك مقرات لها في مختلف المناطق مع حاجتها لذلك ، مطالباً الرئاسة بالمبادرة في المطالبة بذلك . واقترح استحداث مراكز خاصة في مناطق المملكة لمعالجة قضايا الطلاق وربطها مع محاكم الأحوال الشخصية لتخفيف أعباء هذه القضايا على مكتب سماحة مفتي عام المملكة . وطالب في مداخلته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإعادة النظر في خطتها الإستراتيجية لافتاً إلى أن الرئاسة بحاجة إلى كفاءات بشرية مميزة في مختلف مجالات العمل الإداري وليس فقط الجانب الشرعي ، كما حث لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على تبني توصية تطالب بإعادة النظر في أسعار الإيجارات المرتفعة للمباني المستأجرة التابعة للرئاسة. من جهته دعا أحد الأعضاء إلى تدخل الرئاسة في فدية القتل وبيان أجر التنازل عن القاتل وليس خفضها فقط فيما أكد عضو آخر على أهمية أن تقوم هيئة كبار العلماء بمراجعة العديد من الأنظمة المعمول بها في المملكة للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.