الرياض: «الشرق الأوسط» رأس الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وعبر ولي العهد باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز عن بالغ التقدير لإخوانه، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على ما بذلوه من جهود في أعمال الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي اختتمت في الكويت، واتسمت بالحرص على تعزيز وتفعيل مسيرة عمل المجلس، معبرا عن بالغ التقدير للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت على ما بذله من جهود لإنجاح أعمال القمة. وأوضح الدكتور عبد العزيز خوجه وزير الثقافة والإعلام السعودي، في بيان لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، نوه بالقرارات التي اشتمل عليها البيان الختامي للدورة الـ34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، وإعلان الكويت، التي جاءت ترجمة للجهود المبذولة لتعزيز مسيرة التعاون المشترك، وعبرت عن مواقف دول المجلس تجاه التطورات والقضايا السياسية الإقليمية والدولية. ورحب مجلس الوزراء السعودي بالقرارات الصادرة عن اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الـ40 في غينيا، مشددا على ما عبرت عنه الرياض في كلمتها خلال الاجتماعات تجاه عدد من التحديات والتطورات التي تتعرض لها شعوب الأمة الإسلامية، «خاصة ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمخطط الصهيوني الهادف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا»، مؤكدا أهمية الوقوف الجاد والحازم أمام هذه الانتهاكات لإنقاذ المسجد الأقصى من مخاطر التهويد. كما اطلع المجلس على تقرير عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصص لبحث المفاوضات بين الحكومات بشأن إصلاح مجلس الأمن، مجددا تأكيد السعودية التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بصورة شاملة وعادلة وشفافة من أجل التحرك إلى الأمام في عملية إصلاح مجلس الأمن، انطلاقا من اهتمامها التاريخي بقضايا الأمتين العربية والإسلامية، وتمسكها الثابت بالشرعية الدولية، ورغبتها الصادقة في تفعيل دور مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة، تماشيا مع الدعوات العالمية بهذا الشأن، لجعل العالم أكثر تعاونا وأمنا واستقرارا. ومحليا، اطلع المجلس على جملة تقارير، مقدرا التوصيات الصادرة عن المؤتمر العالمي للحوار والدفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، منوها بمنتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الذي افتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (70/ 31) وتاريخ 30/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للأرشيف الوطني في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقع عليها في مدينة (الجزائر) بتاريخ 21/ 1/ 1434هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار العمل بما ورد في الفقرة «2» من قرار مجلس الوزراء رقم «11» وتاريخ 19/ 1/ 1429هـ، التي تقضي بأن تتحمل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 في المائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات أخرى ابتداءً من 1/ 2/ 1435هـ. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استمرار تحمّل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة، بحيث يكون الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار - وعددها 193 سلعة - مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ 24/ 3/ 1435هـ. كما قرر المجلس الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته «الـ33»، التي عقدت في مملكة البحرين يومي 11و12/ 2/ 1434هـ، في شأن الموافقة على النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاما (قانونا) استرشاديا، لمدة أربع سنوات. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصحة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (62/ 27) وتاريخ 16/ 7/ 1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ32، التي عُقدت في الرياض يومي 24 و25/ 1/ 1433هـ، بالصيغة المرفقة بالقرار. ومن أبرز ملامح القانون (النظام): «تلتزم شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها المسجلة في الدولة ومستودعات المستحضرات البيطرية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها البيطرية المسجلة، ويجب تسجيل المستحضرات البيطرية لدى الجهة المختصة في الدولة وفقا للشروط والضوابط التي يحددها القانون (النظام) ولائحته التنفيذية». كما وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين المهندس عبد الله بن محمد بن فرحان أبو ذراع على وظيفة (مدير عام مركز المعلومات الوطني) بالمرتبة الـ15 بوزارة الداخلية. 2- تعيين عبد الله بن محمد بن علي الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3- تعيين إبراهيم بن عبد الله بن صالح الحسون على وظيفة (أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية. 4- تعيين فهد بن محمد بن عبد الله آل زايد على وظيفة (مستشار قضايا) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية. 5 - تعيين سعد بن عبد الله بن سليمان العاصم على وظيفة (مدير عام الإدارة القانونية) بالمرتبة الـ14 بوزارة المياه والكهرباء. 6 - تعيين عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز آل حسين على وظيفة (مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الـ14 بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنته مواضيع عامة مدرجة على جدول أعماله، ومن بينها نتائج اجتماع وزراء العدل العرب في دورته (الـ28) المنعقدة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/ 1/ 1434هـ، واطلع المجلس كذلك على تقارير سنوية مرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء في هذه التقارير ووجه حيالها بمار رآه.