حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، أمس الاثنين، قضية نادي النصر ونجمه السابق المحترف المغربي عبد الرزاق حمدالله. وأصدر الفيفا قرارًا يدفع من خلاله العالمي تعويضًا قدره 3 ملايين و200 ألف يورو لمصلحة حمدالله، وذلك بعد فسخ العقد بين الطرفين في نوفمبر 2021، وسعي الإدارة النصراوية للحصول على تعويض من المحترف المغربي. ورفض الفيفا طلب النصر بالحصول على تعويض 9.5 مليون يورو من حمدالله بدعوى إخلاله ببنود العقد، ورفض أيضًا طلب حمدالله بالحصول على تعويض من النادي السعودي بقيمة 8.8 مليون يورو بدعوى فسخ عقده لأسباب غير مشروعة.  في أول تعليق لرئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، حول قرار الفيفا، قال عبر حسابه على منصة تويتر: «قبل أن نفسخ عقده كان حمدالله يطالبنا بمتأخرات قيمتها نحو 6 ملايين يورو، وحكم له فيفا تقريبًا بنصف ما كان مطلوبًا منّا، ورفض فيفا التعويضات التي طالب بها كلا الطرفين». وتابع "آل معمر": «سنذهب إلى المحكمة الرياضة (كاس) قريبًا. القضية المحلية أمام مركز التحكيم مختلفة تمامًا في موضوعها، وليس لها علاقة بقرار اليوم». اقرأ أيضًا: لقطة الموسم.. ماذا قال حمدالله في أثناء جلوسه على دكة البدلاء في مباراة الحزم؟ (فيديو) وقدم نادي النصر شكوى ضد المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله في الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما أثار حمدالله جدلاً واسعًا حين فسخ النصر عقده في نوفمبر 2021 مع "العالمي" ثم انضم بعدها للاتحاد في صفقة انتقال حر خلال يناير 2022. وأثير جدل أكبر عند ظهور تسريبات صوتية لمحادثات تجمعه مع حامد البلوي، المدير التنفيذي للاتحاد، رآها النصراويون تحريضًا على التمرد، وفسخ العقد وتقدموا بشكوى ضد الأطراف جميعها.