بيروت: كارولين عاكوم عاشت مدينة صيدا يوم أمس حالة من الحذر والترقب، على وقع انتشار كثيف للقوى الأمنية، بعدما نامت عاصمة الجنوب على حادثين أمنيين تمثلا في عمليتين انتحاريتين، استهدفتا حاجزين للجيش اللبناني، عند منطقة جسر الأولي، وفي محلة مجدليون، وأديتا إلى مقتل عسكري وأربعة أشخاص من المجموعتين اللتين نفذتا الهجومين، فيما أعلن بعد ظهر أمس العثور على صاروخين غير معدين للتفجير قرب مكب للنفايات في صيدا. وفي حين أشارت معلومات إلى أن منفذي الاعتداء هم من مناصري الشيخ السلفي أحمد الأسير، محذرة في الوقت عينه من عمليات تستهدف الجيش على غرار ما حصل في صيدا أو طرابلس، على أيدي مناصري الجماعات السلفية، فإن الداعية الإسلامي والخبير في الحركات الجهادية الشيخ عمر بكري فستق استبعد أن تندرج حادثتا صيدا ضمن مخطط لاستهداف المؤسسة العسكرية، معتبرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الوقائع على الأرض لا تعكس هذا التوجه حتى الآن. وأكّد في الوقت عينه أن لدى الشارع السني استياء من «سياسة الكيل بمكيالين» التي تتبعها الأجهزة الأمنية تجاه الشباب المؤيدين للثورة السورية، فيما تعمد إلى تغطية ودعم مؤيدي النظام السوري. وقال «حتى الآن لم تتبن أي جهة إسلامية هذه العملية، وبالتالي فمن المرجح أن تكون عملية فردية». وأكد بكري أنه ليس هناك أي قرار من الجماعات الإسلامية التي تنظر إلى الجيش نظرة عدائية باستهداف الجيش، وإلا لكانت استهدفت الوحدات المنتشرة في طرابلس، تنفيذا للخطة الأمنية. ورأى بكري في الوقت عينه أن استمرار الأجهزة الأمنية في سياستها تجاه الشباب السني لا سيما التوقيفات العشوائية التي تنفذ بحقه، في ظل سيطرة حزب الله على القرار السياسي، قد تؤدي في ما بعد إلى إعلان هؤلاء ولاءهم لبعض الجماعات الإسلامية، مثل «داعش» و«جبهة النصرة»، أو وصول عناصرهما إلى لبنان، وعندها قد يتم اتخاذ أي قرار من شأنه استهداف القوى الأمنية والجيش اللبناني. وكانت قيادة الجيش قد أوضحت في بيان لها ملابسات ما وصفتهما بـ«العملين الانتحاريين» اللذين استهدفا الجيش، مشيرة إلى أنه عند الساعة التاسعة مساء الأحد مر ثلاثة أشخاص أمام حاجز الجيش في الأولي سيرا على الأقدام، ولدى اشتباه الخفير بهم طلب منهم إبراز أوراقهم الثبوتية، فما كان من أحدهم (لا يزال مجهول الهوية) إلا أن اندفع باتجاه الخفير شاهرا قنبلة يدوية، فبادره الأخير على الفور بإطلاق النار، مما أدى إلى انفجار القنبلة ومقتل الشخص على الفور، وجرح عسكريين اثنين من عناصر الحاجز. وبتفتيش القتيل عثر في جيبه على قنبلة أخرى، جرى تعطيلها لاحقا من قبل الخبير العسكري المختص، وقد تمكن الشخصان الآخران من الفرار إلى جهة مجهولة، ويجري التأكد من احتمال علاقتهما باعتداء مجدليون لاحقا، الذي وقع بعد نحو 45 دقيقة من الاعتداء الأول. وأشارت قيادة الجيش إلى أنه وإثر إقامة حاجز ظرفي عند تقاطع مجدليون - بقسطا بعد الاعتداء الأول، وعندما حاول عناصره تفتيش سيارة جيب نوع «إنفوي» رمادية اللون بداخلها ثلاثة أشخاص، أقدم أحدهم وهو المدعو بهاء الدين محمد السيد من التابعية الفلسطينية على الترجل من السيارة، والاقتراب من أحد عناصر الحاجز وهو الرقيب سامر رزق، حيث احتضنه وفجر نفسه بواسطة قنبلة يدوية، مما أدى إلى مقتله ومقتل رزق، بالإضافة إلى جرح أحد العسكريين، فيما قتل الشخصان الآخران من جراء إطلاق النار من قبل عناصر الحاجز، وهما اللبنانيان محمد جميل الظريف وإبراهيم إبراهيم المير. ولفت بيان الجيش إلى أنه وبعد تفتيش العناصر السيارة المذكورة تم العثور على حزام ناسف معد للتفجير مؤلف من 6 قطع متفجرات، محاطة بمجموعة من الكرات الحديدية، وموصولة بفتيل صاعق وصاعق رمانة يدوية، إضافة إلى ثلاث رمانات يدوية دفاعية، و17 صاعقا كهربائيا و6 صواعق رمانات يدوية ومفجرة صاعق كهربائي، مشيرة إلى تولي الشرطة العسكرية التحقيق في الاعتداءين بإشراف القضاء المختص. وفي هذا الإطار، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل عن معلومات منذ عشرة أيام، تفيد بأن حواجز الجيش ستتعرض لاعتداء في الجنوب. وعن ارتباط الاعتداء بتمرير سيارات مفخخة لتفجيرها في فترة الأعياد قال إن «هذه فقط معلومات ولم تكشف التحقيقات بعد أي نتائج». وحول المعلومات التي أشارت إلى وجود مخطط لاستهداف الكنائس في الأعياد، أكد شربل أن «الأجهزة الأمنية تراقب الوضع وتلاحق كل المخططين». وأثارت حادثة استهداف الجيش مواقف سياسية مستنكرة وداعية لدعم المؤسسة العسكرية والالتفاف حولها، محذرة من انتشار العمليات الانتحارية. وشدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على وجوب اتخاذ كل التدابير لمحاربة الإرهاب، داعيا جميع اللبنانيين إلى «التضامن في مواجهة هذه الآفة التي لا تتآلف مع طباعهم وجوهر فلسفة الكيان اللبناني». كذلك، دان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان له «الاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا المؤسسة العسكرية التي تدافع عن لبنان واللبنانيين وتشكل حصن السيادة والاستقلال، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول الجيش وسائر القوى الأمنية اللبنانية وعدم السماح لأي كان بالعبث بالأمن والنيل من دور المؤسسة العسكرية وهيبتها». واستنكر الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة تمام سلام الاعتداءين، ودعا إلى العمل سريعا على الكشف عن المخططين وإلحاق أقصى العقوبة بهم. وكان لرئيس الحكومة السابق النائب سعد الحريري موقف من المستجدات في صيدا، مشددا في بيان له على أن «صيدا لن ترضى تحت أي ظرف من الظروف باستدراجها من جديد إلى مواجهة مع الجيش اللبناني المؤتمن على سلامتها وأمنها وكرامة أهلها»، معتبرا أن «الخارجين عن وحدتها وإرادتها في دعم الجيش وسائر المؤسسات الأمنية الشرعية هم مجرد مجموعة ضالة وغير مسؤولة». وأكد أن التضامن مع الجيش اللبناني، إزاء ما يستهدفه من أعمال مشبوهة واعتداءات مدانة «هو واجب على كل مواطن يؤمن بالدولة وبدور المؤسسة العسكرية في هذه الحقبة الحساسة من تاريخ لبنان والمنطقة». ورأى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط أن ذريعة الانكفاء التي تنتهجها بعض القوى (في إشارة غير مباشرة إلى تيار المستقبل) ستؤدي إلى ملء الفراغ من بعض التيارات المتطرفة وحتى التكفيرية، وتقضي على الاعتدال السياسي، ناهيك عن تلك الأصوات المشككة في الجيش اللبناني التي صدرت وتعالت بعد أحداث عبرا وكانت في غير محلها. لذلك، نطالب مجددا، وأكثر من أي وقت مضى بالتضامن المطلق مع الجيش وتسهيل كل مهامه الأمنية التي ينفذها في لحظات حرجة وصعبة. واعتبر أن «مسؤولية كل مكونات المجتمع السياسي اللبناني الالتفاف حول الجيش في مواجهة الإرهاب، أيا كان مصدره، وتسهيل مهمته في مدينة طرابلس لتلافي تكرار المواجهات العبثية التي يدفع ثمنها الأبرياء الذين لا ذنب لهم والعسكريون الذين يقومون بواجبهم الوطني، بالإضافة طبعا إلى دعم كل جهوده في مختلف المناطق اللبنانية». بدوره، أدان حزب الكتائب اللبنانية الاعتداء الموصوف على الجيش اللبناني في صيدا، محذرا من تعميم ثقافة الانتحاريين المستوردة، داعيا لوضع حد لها من خلال ضبط الحدود ومراقبة حركة الدخول والخروج من وإلى المخيمات والتجمعات، والاستعانة بقوات الـ«يونيفيل» التي يجيز لها القرار 1701 توسيع مهامها بهذا الاتجاه. من جهتها، دعت النائبة بهية الحريري إلى اجتماع طارئ للقاء التشاوري الصيداوي في مجدليون، مشددة على أن «صيدا والجيش واحد في مواجهة هذا العمل الإرهابي»، وقالت إن «الاعتداءين الإرهابيين يشكلان اعتداء صارخا على كل اللبنانيين، وهو استهداف لضمانة سلمهم الأهلي وعيشهم الواحد ولما تبقى من هيبة للدولة ممثلة بالجيش اللبناني صمام أمان هذا الوطن». كما اعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن «الاعتداء على الجيش يؤكد من جديد أهمية أن تأخذ الدولة الأمور وحدها وبيدها، وأن تحتكر وحدها دون سواها، حق استعمال السلاح على أرضنا».