صعّد رئيس الحكومة الليبية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، من وتيرة خلافه مع البرلمان الليبي بتوقيع اتفاقيات جديدة مع مسؤولين أتراك، بعد رفض مجلس النواب اتفاقيات سابقة كان الأول قد وقعها مع أنقرة قبل أسبوعين. وقال سياسيون ليبيون ومختصون لـ«اليوم»: إن هذه الاتفاقيات ستعمق الخلافات بين شرق وغرب البلاد في وقت يسعى فيه المبعوث الأممي الجديد عبد لله باتيلي إلى رأب الصدع من أجل إجراء الانتخابات. قال السياسي رضوان الفيتوري: إن الدبيبة يصر على تفخيخ الأزمات في ليبيا بإبرام اتفاقيات غير قانونية فحكومته غير شرعية وسطت على السلطة في العاصمة طرابلس وترفض الاعتراف بالحكومة الشرعية المكلفة من البرلمان. وأوضح أن توقيع الدبيبة على هذه الاتفاقيات أصاب الليبيين بإحباط، باعتبارها تحجب من أمامهم أي بارقة أمل في حل للانسداد السياسي الذي تمر به البلاد، في وقت يعلق فيه أبناء الشعب الليبي آمالا عريضة على المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي للإسراع بالتوصل إلى اتفاق يلزم كافة القوى السياسية والأطراف الفاعلة بإقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المؤجلة من العام الماضي. السياسي والدبلوماسي د. رمضان البحباح انتقد لقاء الدبيبة بوزير الدفاع التركي خلوصي آكار، وتوقيعهما على اتفاقيتين عسكريتين للتعاون بين البلدين. وأشار إلى أن الدبيبة يتمسك بإقحام تركيا في الشؤون الداخلية الليبية، وقال: بخلاف تسهيل وجودها في قاعدة معتيقة العسكرية في الغرب الليبي فإن الاتفاقية الجديدة تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، إضافة إلى توقيع بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019، وهو يعد استفزازا للبرلمان وللجيش الليبي بعد الاحتجاج القوي على الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الدبيبة مع أنقرة قبل أيام. يرى الباحث في العلاقات الدولية أحمد العناني، أن الدبيبة يخرق كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر على أي طرف غير شرعي ولا يمثل دولة توقيع اتفاقيات مع دولة أخرى، معتبرًا تصرف حكومة الدبيبة تعديًا على سيادة البلاد وعلى الحكومة الليبية الشرعية المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا. كان رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أعلن أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، تعد «مرفوضة وغير قانونية»، فيما شككت مصر واليونان بشرعية اتفاقات الطاقة التي تحمل توقيع حكومة الدبيبة وتركيا. وقعت حكومة الدبيبة قبل أسبوعين، مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب على الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي إلى العاصمة طرابلس، واعتبرها رئيس البرلمان عقيلة صالح، «غير قانونية» وقال: هي إجراءات منعدمة، لانتهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة في 24 ديسمبر من العام الماضي. وقال صالح في بيان: «إن توقيع أي مذكرة تفاهم أو معاهدة أو اتفاقية من قبل الحكومة منتهية الولاية غير ملزمة لدولة ليبيا والشعب الليبي»، مضيفا أن «توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة أو البرلمان». وشدد رئيس البرلمان الليبي على أن التعامل فقط عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان وهي حكومة فتحي باشاغا.