تعهّد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب الرشيد، بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة، بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة. وقال الوزير، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة، أمس، ردا على تساؤلات نيابية بهذا الشأن أثناء مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية إن وزارة المالية ستضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص بيع الإجازات بعد الانتهاء من تجميع المبالغ، وسيتم إقرارها. وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، أوضح الرشيد أنه تم صرفها لـ 55 جهة حكومية بـ 409 ملايين دينار، والمتبقي 8 جهات فقط، مؤكدا انتظار تسلّم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.