- خلال جلسة "مصر مركز لوجستي" ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية.- وزير النقل المصري : خطة استراتيجية تعمل عليها وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس".- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس : إعلان المنطقة الاقتصادية مركزا للهيدروجين الأخضر خلال COP27. القاهرة في 26 أكتوبر / وام / استعرض معالي الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات بجمهورية مصر العربية، أهم وأبرز مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها وزارة النقل بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية. وقال وزير النقل المصري - في الجلسة التي انعقدت بعنوان "مصر مركز لوجستي"، وأدارها الكاتب الصحفي عبداللطيف المناوي، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الإماراتية المصرية - إن وزارة النقل المصرية تعمل على أن تكون مصر مركزًا لوجستيا عالميًا، موضحاً أن مصر لن تبيع موانئها أبدًا، ولكن تعمل على تطويرها باعتبارها مصدرا من مصادر الدخل. وأضاف معاليه: مصر تمتلك استشاريين وشركات لديها خبرة في إنشاء الموانئ البحرية، وكذلك تمتلك عدداً كبيراً من العمالة، ولديها أيضاً مقومات كبيرة تجعلها في مكانة متقدمة بين الدول في مجال الموانئ اللوجستية، وقال : النهج الجديد اعتمد على استقبال من يريد التشغيل والإدارة، مثلما حدث مع (موانئ دبي) التي تدير ميناء السخنة، وهذا الأمر يشجع المشغلين العالميين، لافتا إلى أهمية مواقع موانئ برنيس والأدبية والسخنة وموانئ البحر المتوسط، وجرجوب والإسكندرية الكبير، وكلها متاحة للتشغيل والإدارة، وليست للبيع. وقال وزير النقل المصري إن مصر بلد كبيرة، ولديها 3000 كيلو شواطئ، ويجب العمل على استغلال هذه المساحة في إنشاء مشروعات اقتصادية تساهم في توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد القومي عن طريق زيادة الاستثمار، موضحاً أن الوزارة حرصت على استخدام الوسائل الحديثة في جميع المشروعات التي تقوم بها، وفي عام 2024 سيتم تشغيل القطار الكهربائي من السخنة إلى الإسكندرية والعالمين ومطروح، ودعا المستثمرين الإماراتيين للمشاركة في تلك المشروعات. وأوضح معاليه أن كافة الموانئ المصرية جاهزة للاستثمار بها في مختلف المحافظات، ومن هذه المحافظات (سوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة، والإسكندرية، والسخنة) إذ وضعت الحكومة المصرية سياسية تيسر بشكل كبير عملية استخراج التراخيص والتصاريح المطلوبة في فترة زمنية لا تتجاوز 20 يوماً. وأضاف: يوجد خطة استراتيجية تعمل عليها وزارة النقل بالتعاون مع الجهات المختصة لتطوير المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، فقد استطاعت مصر أن تقوم بعمل شبكة طرق كبيرة للغاية وسوف تساهم بشكل كبير في جذب العديد من الاستثمارات، وأن ما تم إنجازه في شبكة الطرق وصل تكلفته إلى 225 مليار جنيه مصري، وهذا غير كاف؛ لأننا نريد أن نتوسع شرقاً وغربا. وقال وزير النقل المصري: نعمل على إنشاء طرق جديدة وصل طولها 7 آلاف كيلو تخدم مجموعة كبيرة للغاية من المواطنين، و10 آلاف كيلومتر مربع تم رفع كفاءتها، بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه لتطوير الطرق الرئيسة مثل طرق مصر الاسكندرية الصحراوي والإسماعلية الصحراوي. ووجه معاليه رسالة إلى المستثمر المصري والعربي وخاصة الإماراتي، وقال : المستثمرون في دولة الإمارات أهلا وسهلا بكم، أنتم لستم ضيوفاً أنتم أهل وأصحاب بلد"، لافتا إلى وجود فرص للتعاون في تشغيل "المونوريل" والقطار السريع (660 كم) الذي يربط السخنة بمطروح مرورا بالإسكندرية والعلمين، ويربط أكبر المناطق اللوجستية ببعضها، ومرحب بجميع الأشقاء الإماراتيين، مختتماً كلماته بالتأكيد على أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" كان له دور كبير في تعظيم العلاقات المصرية الإمارتية. من جهته قال وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس: خلال الـ3 سنوات الماضية أصبحت المنطقة الاقتصادية جاذبة للاستثمار، بسبب تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والتشريعات، مشيراً إلى أنه يتم وضع حوافز أخرى لاستقطاب المستثمرين. وأضاف: استطعنا استقطاب استثمارات صديقة للبيئة، بتوقيع مذكرات تفاهم مع 16 شركة عالمية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية، وتحديداً في 6 مواني (3 على البحر الأحمر، و3 على البحر المتوسط)، بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية، معلناً أنه من المنتظر إعلان المنطقة الاقتصادية مركزاً للهيدروجين الأخضر خلال COP27. وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس إلى وجود صناعات مكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر، والسعي إلى توطين الصناعات والتكنولوجيا مثل الألواح الشمسية وتوربينات الهواء، الصيانة والمعاهد الفنية، لزيادة العائد من هذا الاستثمار ومن هذه الصناعة، موضحاً أن هناك شركات إماراتية أخرى في ميناء الأدبية وشرق بورسعيد، ومحاولات لاستقطاب الاستثمار بأشكال مختلفة حسب كل صناعة وكل منطقة ومتطلباتها. وقال إن مصر لديها القدرة في جذب المستثمر الأجنبي، بسبب تطوير شبكة الطرق وبعض التشريعات التي تسهل عملية الاستثمار، لافتا إلى العمل على توطين صناعة السيارات وصناعة الأدوية، كما أن بعض الصناعات تحتاج إلى حوافز جديدة داخل المنطقة الاقتصادية. - مل -