حذر مستثمرون من عودة التستر التجاري عبر استغلال وثيقة العمل الحر بتمكين عمالة أجنبية من العمل وفق الوظيفة، مشيرين إلى أن عدم متابعة من يحصل على الوثيقة والوثائق التي يتم الحصول عليها، يجعل من السهل على البعض استغلالها في أعمال تستر بقصد الكسب السريع.ولفتوا خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية أمس، مع وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون التوطين ماجد الضحوي، إلى أنه من المفروض أن وثيقة العمل الحر تتم على أساس العمل الفردي، ولكن الأمر لا يتم الالتزام به، حيث يتصرف بعض من يحصل على الوثيقة وكأنه مالك لسجل تجاري.إقرأ المزيد منصة العمل الحر 1.6 مليون مسجل 1.5 مليون يعملون بالفعل