أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان بشأن حراك 25 أكتوبر الجاري أنها من الساعات الأولى للحراك واجهت قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل شعارات تدعو للعنف.وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السودانية في البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السودانية «سونا» أن الشرطة نفذت خطة لجنة شؤون الأمن بالعاصمة، وذلك بنشر القوات لتأمين المواقع الاستراتيجية وحماية المواكب السلمية وفق التعليمات التي صاحبت الخطة والإرشادات والتحذيرات التي وجهت للمواطنين.وأضاف: «لقد تابعنا التجمعات من الأحياء بالقطاعات الثلاثة (الخرطوم - بحري - أمدرمان) حتى وصولها للمواقع الفاصلة المحيطة بالمواقع الاستراتيجية، وتم التعامل بالغاز وخراطيم المياه بحضور المراقبين والمستشارين المنتدبين من النائب العام ووزارة العدل».وذكر «إننا في الساعات الأولى واجهنا قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب وتحمل أعلاما بألوان (أحمر - أصفر - أسود - أزرق) وشعارات تدعو للعنف بزي موحد لكل مجموعة (فنايل - خوز - كمامات قفازات - نظارات) ويحملون أدوات كسر وقطع وتتبعهم دراجات نارية مجهولة، إضافة إلى تسليح كامل وموحد بالدرق والغاز والملتوف والخوازيق المصنعة وشنط جراية في الخلف». وتابع أن «قادة الجماعات يوجهون ويصدرون التعليمات للمجموعات بأسلوب الكر والفر وقطع الطرق والاعتداء على المواقع العسكرية بصورة متكررة داخل حرم المنطقة العسكرية بعتادهم (المستشفى العسكري والمرضى).وقال إنهم واجهوا «التعدي على مركبات الإطفاء ومنعها من أداء واجبها، ما يدل على أنهم غير مدنيين ويؤكد ذلك خلو المواكب من الأعلام والشعارات الحزبية والسلمية مع غياب الذين دعوا للحراك لتحمل المسؤولية وإصرار المتفلتين على التدمير والتخريب يدل على المؤامرة وانتمائهم لجماعات وتنظيمات غير مشروعة لا تريد الإعلان عن نفسها».واستطرد يقول «إن ما حدث هو تأكيد لمعلوماتنا بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستخدم السلاح الأبيض والناري وعبوات ناسفة تستهدف أمن العاصمة تحت تأثير المخدر والمواد السامة وجدت ضالتها في المواكب وتعمل لتحقيق أهدافها تحت غطاء سياسي».وناشد المتحدث وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات استثنائية «لتمكننا من مواجهة تلك الجماعات لحسم الفوضى وردع وتقديم الجناة للعدالة الناجزة والمحاكمات الإيجازية في مواجهة الجرائم ضد الدولة وحيازة الأسلحة والمخدرات وإيواء المتفلتين لبسط هيبة الدولة وإحكام سيادة القانون، حفاظا على أمن الوطن والمواطن»، وفقا للبيان.