انطلقت اليوم أعمال المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية في مقر كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في دبي وذلك في إطار المشروع المشترك بين الأمانة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية لوضع وتطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الأجندة الرقمية العربية). وتنظّم المؤتمر الأمانة التنفيذية للإسكوا مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بصورته الهجينة الحضورية والافتراضية وذلك بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وباستضافة كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبالتعاون مع المنظمات الشريكة ( مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا في نيويورك، المكتب الإقليمي العربي للاتحاد الدولي للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، مكتب اليونسكو في القاهرة، وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في نيويورك، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جنيف، ومنظمة الصحة العالمية - المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الآيكتوا)، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية (أرادو)، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري). حوكمة الإنترنت وتناول المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء عدداً من المسارات والمجالات المترابطة مع الأجندة الرقمية العربية، من ضمنها مسار تقارير الاستعراضات الوطنية للتنمية الرقمية والتقرير العربي للتنمية الرقمية والترابط مع الأجندة الرقمية العربية، ونموذج نضوج التنمية الرقمية لمتابعة ورصد التقدّم في تنفيذها، ومسار المنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية - نظراً للدور الذي يمكن أن يلعبه المنتدى في إدارة حوار دوري حول القضايا المندرجة في الأجندة الرقمية العربية، والمسارات العالمية التي يرتبط بها (القمة العالمية لمجتمع المعلومات، المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت، خارطة الطريق للتعاون الرقمي، وقمة المستقبل 2024). كما تضمنت فعاليات المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء جلسة خاصة مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا والاجتماع التحضيري الأوّل للدورة الثانية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية 2023 وتشكل سلسلة الفعاليات هذه، المحطّة الأخيرة من المشاورات التي تشمل مختلف أصحاب المصلحة، من أجل صياغة النسخة قبل النهائية للأجندة الرقمية العربية للفترة 2023-2033، تمهيداً لرفعها للاعتماد من قبل مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته العادية الـ 26 في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2022 ومن ثم إطلاقها للتنفيذ في مطلع الربع الأول من عام 2023. وتحدث في بداية المؤتمر الوزير المفوض الدكتور خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات ونظم المعلومات بالجامعة العربية، والدكتور أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التنمية الرقمية والتعاون الرقمي في الاسكوا والدكتور أيمن غنيم الأمين العام المساعد في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الذين قدموا الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا الحدث، مؤكدين أن هذا المؤتمر يخدم الاستراتيجيات العربية والمنطقة في التنمية الشاملة خاصة بما يتعلق بتطوير الاقتصادات الرقمية والبنية التحتية المرتبطة بها. وتكمن أهمية هذا المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء في ترسيخ العمل التعاوني والتشاركي بين أصحاب المصلحة المتعدّدين من الجهات الفاعلة الحكومية، وغير الحكومية، والقطاع الخاص، وفئات المجتمع المختلفة، بشأن بلورة ووضع أهداف وغايات ومؤشرات وتدابير سياسية عمليّة ذات أولوية قائمة على الأدلّة، لتعزيز التنمية الرقمية الهادفة إلى تسريع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية؛ إضافة إلى الترابط بين البرامج والمبادرات والمشاريع في سياق إطار الشراكات والعمل التعاوني من أجل تنفيذ فعاّل وناجح للأجندة الرقمية العربية للفترة 2023-2033. آليات العمل العربي المشترك وفي كلمة على هامش المؤتمر قال الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إن هذا التجمع يأتي ضمن جهود تفعيل سبل وآليات العمل العربي المشترك لتتمكن الدول العربية من تفعيل الأجندة الرقمية العربية بما يضمن تحقيق مستهدفاتها الطموحة. وأضاف "إننا نتشرف كاتحاد عربي معني بالاقتصاد الرقمي أن نشارك الإخوة بالأمانة العامة للجامعة العربية ومنظمة الإسكوا بالأمم المتحدة في هذا المشروع المحوري الممتد على مدى عامين، الذي يسعى ويؤكد على أهمية التكامل العربي". وتابع أن "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" كانت من بين أحد أهم مرتكزاته، وهي المبادرة العربية التي يرعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" واكتسبت عبر السنوات الأربع الماضية زخماً إقليماً كبيراً، وهي اليوم مطروحة ضمن جدول أعمال قمة القادة العرب المزمع انعقادها في الجزائر الأسبوع المقبل. وقال "وإذ تقترب الأجندة الرقمية العربية اليوم من استكمال لمساتها الأخيرة، فإننا نثمن اهتمام الأعضاء المشاركين ببحث الآليات التنفيذية، والتي بدأت أولى خطواتها اليوم في هذا المؤتمر، الذي يهدف ضمن غاياته إلى إطلاع قطاعات الأعمال المختلفة على بعض المبادرات المطروحة ضمن هذه الأجندة، وبحث إيجاد خطط وآليات عملية لتنفيذها". وأشار إلى آليتين ضروريتين لتفعيل مثل هذه المبادرات الأولى تخص تفعيل القدرة التنفيذية القادرة على إطلاق مثل هذه المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، ولا سيما في محور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يستوجب أن يتسع النطاق الإيكولوجي العام ليشتمل على كافة مكونات هذا القطاع الذي يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وتصنيفه من حيث التخصص والقدرة والخبرة، والثانية وهي مكملة للأولى والتي يراها الكثير معضلةً أساسيةً تحول دون تنفيذ وإنجاح المبادرات والمشاريع، ألا وهي التمويل والاستثمار". التمويل الخاص والشعبي للمشاريع ولفت إلى أنه من واقع التجربة والاتجاه الغالب في معظم الدراسات والأوراق العلمية، والاتجاهات الاقتصادية، فإن التوصية الأساسية تتجه لأهمية التمويل الخاص والشعبي للمشاريع أو ما بات يسمى بـ (crowd financing) وخاصة تلك التي يُتَوقع منها أن يكون لها عوائد استثمارية، وهنا يجب أن يظل دور الحكومة محورياً في التشريع والتمكين والرقابة وحفظ الحقوق والتوازنات والعمل على تثبيت مفاهيم العدالة والنزاهة والشفافية فيما يضمن حق وصول القطاع الخاص للأعمال والمشاريع والتعاقدات. وأوضح أنه من الجدير بالإشارة بأن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي قد أخذ على عاتقه إطلاق مجموعة من المبادرات، ضمن محور الاقتصاد الرقمي بالأجندة الرقمية العربية والمتقاطعة مع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي منها منصة التعليم الرقمي بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهي المبادرة التي يتابعها معالي الأمين العام للجامعة العربية بصفة خاصة، ومنصة التجارة الإلكترونية لدعم الأنشطة التجارية بين الشركات والتي تهدف لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجالات التصدير، وكذلك يضع الاتحاد ضمن أولوياته التواجد والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والندوات لنشر المعرفة والتوعية بأهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ولهذا الغرض أيضا، يعتني الاتحاد بإعداد الدراسات والبحوث والتقارير المتخصصة في المجالات التنموية المختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي بشكل خاص والأوضاع الاقتصادية. واستعرض الخوري مع الحضور توصية مقترحة تعمل على تأسيس تحالف أو منتدى عربي يضم كافة الاتحادات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة بالمنطقة بالعربية والمتخصصة بمجالات التكنولوجيا الرقمية والاقتصاد الرقمي، بحيث تكون مهمتها الرئيسية "بحث ودراسة إطلاق المشاريع التكنولوجية والمتعلقة بالاقتصاد الرقمي من خلال صيغة تعاونية تجمع القطاعين الخاص والاستثماري" في المنطقة العربية، بحيث سيعمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي وبالتنسيق والتعاون مع الشركاء للتواصل مع الجهات المعنية لهذا الغرض سعياً لتأسيس هذا التحالف. وأعرب عن خالص التقدير والامتنان لمعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على دعمه لهذا المؤتمر وحرصه على إنجاح كل مبادرة تسعى لدعم جهود العمل العربي المشترك، كما قدم الشكر لمعالي السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية على متابعته المستمرة لمشروع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي والأجندة الرقمية العربية، والوزير المفوض الدكتور خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات ونظم المعلومات بالجامعة العربية، الدكتور أيمن الشربيني مدير سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التنمية الرقمية والتعاون الرقمي في الاسكوا .