أكدت دولة الإمارات، أمس، أهمية الجهود المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، موضحة في اجتماع أممي التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وفي هذه الأثناء، قالت الإمارات، أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الملف الكيميائي في سوريا: «نكرر موقفنا الثابت والمُتمثِل بالرفض والإدانة الصريحة لاستخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرفٍ من الظروف، من قبل أيٍ مَن كان، وفي أي مكان، حيث يُشكل استخدامها انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والقانون الدولي». وقالت شهد مطر، المتحدثة الرسمية باسم بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في كلمة للدولة ألقتها أمام الاجتماع: «تُجدد الإمارات التأكيد على أهمية استمرار الحوار البَنّاء بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسُلُطات السورية لمعالجة المسائل العالِقة»، مضيفة: «نَرى بأن التواصل عن طريق المراسلات فقط لن يؤدي هذا الغرض». وشددت على ضرورة العمل للتوصل إلى حلٍ مستدام بهذا الشأن للمضي قدماً في هذا الملف، معربة عن تطلع الدولة إلى عقد الاجتماع المُرتَقَب بين وزير خارجية سوريا والمدير العام للمنظمة أملاً في أن يكون هذه الاجتماع مُثمِراً. وقالت المتحدثة: «يُؤسِفُنا عدم احتواء التقرير الأخير على أية مستجداتٍ جديدة تستدعي عقد هذا الاجتماع، فمواقفنا الحالية لم تتغير وأصبحت واضحة للجميع ومُوَثَقَة في بياناتنا وفي محاضِر الجلسات المفتوحة». وتابعت: «أود في هذا الصدد أن أُذكِر زملائي بأهمية استخدم وقت وموارد هذه الهيئة بِحكمة، ويعني هذا في المقام الأول، أن تكون اجتماعاتنا فعّالة، من حيث وتيرتها ومضمونها، إذ يَقع على عاتِقنا جميعاً مسؤولية الاستمرار في تقييم طريقة عملنا في هذا الملف». وشددت على ضرورة إعادة النظر في عدد الاجتماعات التي يعقدُها المجلس بشأن مسار الأسلحة الكيميائية، وإذا كانت هناك أيةُ مستجداتٍ تستدعي عقد الاجتماع، فستكون الإمارات داعمةً لذلك، إذ يعتبر المسار الكيميائي ملفاً مهماً وبالتالي فإن إحراز تقدم فيه قد يساهم، إلى جانب عواملَ أخرى، في تمهيد الطريق لإنهاء الأزمة السورية.