وكالات - قالت وكالة البيئة الأوروبية، الأربعاء، إن انبعاثات الغازات الدفيئة في أوروبا سجلت ارتفاعاً عام 2021، بعد فترات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، فيما حضت أكثر من 300 شركة، زعماء العالم على إجبار الشركات الكبرى تقييم تأثيرها على الطبيعة والإفصاح عن ذلك بحلول عام 2023. وأظهرت بيانات أولية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن الانبعاثات ارتفعت بنسبة 5% في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، ومع ذلك لا تزال الانبعاثات أقل بنسبة 6% من المستوى الذي كانت عليه عام 2019 قبل تفشي الوباء. وقالت ميلاني سبورير الخبيرة في الوكالة، إن هدف الاتحاد الأوروبي الرامي إلى خفض الانبعاثات الصافية بنسبة 55 % بحلول عام 2030 "من غير المتوقع أن يتحقق وفقاً للتوقعات الحالية". وأضافت: "سنحتاج إلى مضاعفة جهودنا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة سنوياً حتى 2030، مقارنة بالفترة من عام 1990 حتى 2020، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المختلفة". ولاحظت الوكالة أن أكبر الجهود التي بذلت بهذا الصدد كانت في قطاع إمدادات الطاقة، وهي الصناعة ذات الانبعاثات الأعلى. فقد انخفضت الانبعاثات في هذا القطاع بنسبة 43 % بين عامي 2005 و2020، بينما انخفضت 15 % في قطاع النقل و2% في قطاع الزراعة. وظلت النسبة الإجمالية لاستهلاك الطاقة من وسائل متجددة مستقرة في أوروبا عند 22% بعد سنوات من التوسع الحاد، ما يشكل مصدر قلق في وقت تزداد الحاجة إلى تسريع التحول إلى الطاقة الخضراء. إجراءات قبل "كوب 15" في السياق، حضت أكثر من 330 شركة، زعماء العالم على إجبار الشركات الكبرى على تقييم تأثيرها على الطبيعة والإفصاح عن ذلك بحلول عام 2023، قبل محادثات "كوب 15" العالمية بشأن التنوع الحيوي، والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل. وقالت الشركات الموقعة على بيان العمل الخاص بـ"كوب "15، وبينها "جي إس كيه" ومجموعة "إتش اند إم" و"نستله"، التي تتجاوز إيراداتها معاً تريليون ونصف التريليون دولار، إن العالم بحاجة إلى "تجاوز قواعد تقديم التقارير طواعية". وذكرت الشركات في بيانها أن "التقييم والإفصاح هما أول خطوتين رئيسيتين لتحفيز أي تحرك، لكنهما لن تكونا مؤثرتين دون جعلهما إلزاميتين". وفي هذا الصدد، قالت ريبيكا مارموت، كبيرة مسؤولي الاستدامة بشركة السلع الاستهلاكية "يونيليفر"، إن "تحسين صحة كوكبنا يتطلب تحركاً جريئاً وحاسماً من صناع القرار والشركات أيضاً. أُحرز بعض التقدم، لكنه ليس كافياً". فعلى سبيل المثال، أشارت "يونيليفر" إلى أنها ملتزمة بالتعامل مع سلاسل إمداد لا تعتمد على إزالة الغابات بحلول 2023، موضحة أن زيت النخيل والورق والشاي والصويا والكاكاو "لن تأتي بعد ذلك من مناطق تحولت فيها الأنظمة البيئية الطبيعية إلى أراضي زراعية". وبينما يضغط المشرعون على الشركات لتقديم المزيد من التقارير الدقيقة عن تأثيرها على البيئة وجهودها لمكافحة تغير المناخ، لا يخضع بعد تأثيرها الأوسع على الطبيعة والتنوع الحيوي للتدقيق نفسه. وستسعى الدول في محادثات "كوب 15" المقررة في مدينة مونتريال الكندية، إلى الاتفاق على إطار دولي جديد خاص بالتنوع الحيوي لمكافحة الأزمة التي تهدد أكثر من مليون نوع من النباتات والحيوانات بالانقراض. ووفقاً لتقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في 2021، فإن نحو 17% من اليابسة على مستوى العالم يخضع حالياً للحماية، في حين يتمتع 7% فقط من المحيطات بخطة حماية دولية. والالتزام بالقواعد طوعي إلى حد بعيد حتى الآن، مما يعني أن الشركات ليست ملزمة بتقديم تقارير أو أنها تقوم بذلك بشكل غير منتظم مما يجعل من الصعب على المستثمرين والمساهمين مقارنة تأثيرهم على الكوكب وتقييمه وبالتالي تحميلهم المسؤولية.