كشفت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة التغير المناخي والبيئة أن الدولة توفر على طول شريط ساحلها 46 موقعاً للإنزال السمكي، لضمان استدامة مهنة صيد الأسماك، وزيادة إنتاج الثروة السمكية والمحافظة عليها باعتبارها مكوناً رئيسياً في منظومة الأمن الغذائي في الدولة، إضافة إلى ما تمثله هذه المهنة من قيمة اقتصادية تسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل. وأوضحت بيانات الوزارة أن مواقع الإنزال السمكي توزعت على سواحل الدولة كافة، كما تصدرت سواحل إمارة الفجيرة المرتبة الأولى من إجمالي المواقع بواقع 14 موقعاً للإنزال السمكي، تلتها سواحل إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بواقع 9 مواقع للإنزال السمكي، مروراً بسواحل إمارتي أبوظبي والشارقة في المرتبة الثالثة بواقع 7 مواقع للإنزال السمكي، كل على حدة، وسواحل إمارة دبي في المرتبة الرابعة بواقع 6 مواقع للإنزال السمكي، وسواحل إمارة أم القيوين في المرتبة الخامسة بواقع موقعين للإنزال السمكي، وانتهاء بإمارة عجمان في المرتبة السادسة بموقع واحد للإنزال السمكي على ساحلها. وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة: «إن حماية البيئة البحرية وتعزيز موائلها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامة الثروة السمكية، تمثل أحد أهدافها الاستراتيجية، حيث عملت بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة على إيجاد بنية تشريعية تضمن استدامة الثروة السمكية، كما تعمل بشكل دائم على إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لتعزيز وضمان الاستدامة لهذه الثروة». وأكدت مواصلة العمل على إضفاء قدر أكبر من الحماية للبيئة البحرية والساحلية والمحافظة على دورها الحيوي عبر تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة لها، لافتة إلى أن حرصها على قطاع الصيد يصب في نهاية المطاف في مصلحة دولة الإمارات وما يوافق توجهاتها لتحقيق الاستدامة وتعزيز أمن واستدامة الغذاء والحفاظ على البيئة البحرية ومخزون الثروة السمكية. وشددت على حرصها المستمر على عقد اجتماعات دورية مع الصيادين وجمعياتهم، بهدف تحديد أهم التحديات ومعالجتها ونشر الوعي بين الصيادين حول أحدث السياسات والقوانين والقرارات والإرشادات التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في تحقيق أهداف الدولة نحو الاستدامة، وتطوير قطاع الصيد البحري بشكل عام، مشيرة إلى أنها ضمن جهودها، فقد عملت على وضع مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية لتنظيم بعض الاشتراطات المنظمة لمهنة الصيد، وتقديم دعم المحروقات للصيادين بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، وذلك للمساهمة في مساعدة الصيادين على مجابهة الارتفاع الحالي في أسعار الوقود وخفض التكاليف التشغيلية. ولفتت الوزارة إلى تصميم «نظام النقاط» لتحديد المرشحين المؤهلين لتلقي الدعم وتحديد أصحاب الأولوية من الحاصلين على أعلى النقاط في التقييم، حيث يتم تخصيص نقاط للصيادين بناءً على عدد من المعايير مثل دخلهم الإجمالي، وهل سبق أن حصلوا على محركات بحرية مدعومة وتاريخ حصولهم على هذه المحركات، وتاريخ قيد قوارب الصيد في سجلات الوزارة، ومستوى تكرار ممارسة الصيد، وعدد أفراد أسر الصيادين المسجلين في خلاصة القيد. وبناءً على النظام الجديد، سيستفيد إجمالي 478 صياداً خلال العام الجاري 2022. وأكدت الوزارة أنها ضمن استراتيجيتها لدعم قطاع الصيد، وتعزيز الإنتاج السمكي المحلي والحفاظ على استدامة المهنة التي ترتبط بثقافة وتراث المجتمع الإماراتي، وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الصيد، أصدرت القرار رقم 212 لسنة 2021، بشأن نظام رخص قوارب الصيد الجديدة، حيث يأتي القرار تعزيزاً لتوجه قيد صيادين جدد في السجل العام للوزارة، وكإعادة تقييم للإيقاف المؤقت لإصدار رخص قوارب الصيد الذي تم إقراره قبل سنوات، وتم استغلاله بشكل خاطئ، ما أوجد سوقاً موازياً بقيم مالية مبالغ فيها لبيع رخص القوارب. وشددت الوزارة على مواصلتها بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة تقييم رخص قوارب الصيد الموجودة فعلياً، للوقوف على مدى فاعليتها ومزاولة الحاصلين عليها لحرفة الصيد بأنفسهم، وبما يمثل دخلاً اقتصادياً رئيسياً لهم والتزامهم بنظم وآليات واشتراطات الصيد المعتمدة من الوزارة والسلطات المحلية، لتحديد الرخص الواجب إيقافها وإلغاؤها، لضمان إيجاد توازن بين عدد الرخص الجديدة المزمع إصدارها والعاملة فعلياً، بما يعزز النمو الاقتصادي للقطاع، ويحافظ على استدامة البيئة البحرية المحلية ومخزونها السمكي.