أطلقت قوات الأمن الإيرانية النار والغاز المسيل للدموع، وفق ما ذكرت منظمة حقوقية، على متظاهرين في سقز، مسقط رأس مهسا أميني، بعد تجمعهم لإحياء ذكرى الـ40 لوفاتها أمس. وقالت منظمة هنكاو غير الحكومية التي تراقب انتهاكات الحقوق في محافظة كردستان ومقرها في النروج، على تويتر "أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وفتحت النار على الناس في ساحة زندان ببلدة سقز". وفي تحد للإجراءات الأمنية المكثفة، تجمع إيرانيون أمس في مقبرة في محافظة كردستان الإيرانية دفنت فيها الشابة مهسا أميني بمناسبة مرور 40 يوما على وفاتها. ورددت عشرات النساء والرجال الذين تجمعوا في مقبرة آيجي في كردستان في غرب إيران، "الموت للديكتاتور"، بحسب أشرطة فيديو بثت على وسائل التواصل الاجتماعي. توفيت الشابة أميني (22 عاما) وهي إيرانية من أصل كردي، في 16 أيلول (سبتمبر) الماضي، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران. أثارت وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاثة أعوام وهي متواصلة في مختلف أنحاء البلاد، تتقدمها في معظم الأحيان شابات. وأوضح ناشطون في مجال حقوق الإنسان أن أجهزة الأمن حذرت عائلة أميني من إقامة مراسم في ذكرى الـ40 والطلب من الناس زيارة قبرها وإلا "عليهم أن يقلقوا على حياة ابنهم". وأظهرت صور نشرتها منظمة هنكاو غير الحكومية وجودا كثيفا لقوات الأمن في سقز، وقد تكون أغلقت مداخل المدينة. رغم ذلك دخل عشرات السكان إلى البلدة، إما عبر الحقول وعلى طول الطرقات بالسيارات وإما دراجات نارية بحسب الصور التي نشرتها منظمة هنكاو، ومقرها في النرويج. وقطعت السلطات الاتصال عبر الإنترنت في سقز. وفي عدة مدن في كردستان "سنندج، سقز، ديوانداره، مريوان، وكامياران نفذت إضرابات" بحسب ما كتبت "هنكاو" على تويتر. من جانب آخر، فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة على إيران استهدفت مسؤولين وكيانين بسبب الرقابة على الإنترنت والحملة على المحتجين على وفاة الفتاة مهسا أميني بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق. واشتعلت المظاهرات بعد أن توفيت مهسا أميني (22 عاما) يوم 16 أيلول (سبتمبر)، وصارت الاحتجاجات أحد أصعب التحديات التي تواجه قادة إيران منذ ثورة عام 1979. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إنها فرضت عقوبات على مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤولين في السجون إضافة إلى كيانين متهمين ببذل "جهود لتعطيل الحرية الرقمية" في إيران. ويستهدف الإجراء هدايت فرزادي الذي اتهمته وزارة الخزانة بإدارة سجن إيفين الذي ينزل فيه في الأغلب المسجونون السياسيون، الذي قالت واشنطن إن كثيرين من المحتجين نقلوا إليه. كما يستهدف سيد حشمة الله حياة الغائب المدير العام لسجون إقليم طهران الذي تقول وزارة الخزانة إنه يشرف أيضا على سجن إيفين بحكم منصبه. وشمل القرار محمد كاظمي قائد جهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني وعباس نيلفوروشان نائب قائد عمليات الحرس الثوري، وآخرين في الحرس. ويجمد الإجراء الأمريكي أي أرصدة للمشمولين بالعقوبات ويحظر بشكل عام على الأمريكيين التعامل معهم.