شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، العبارة الأكثر بحثًا عبر محركات البحث خلال الساعات الحالية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوى 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب. ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية.   شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية فور قرار البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس؛ ليصل إلى 13.25% و14.25%، كما ارتفع  سعر الائتمان والخصم إلى 13.75، والعملة الرئسية إلى 13.75%، أعلنت بعض البنوك، شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس.   البنك الأهلي وضمن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، قرر البنك الأهلي المصري، إصدار شهادة بلاتينية لمدة ٣ سنوات بعائد سنوى ١٧،٢٥٪؜ ويصرف العائد سنويا. كما قررت لجنة الاصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية ٣ سنواتذات العائد الشهرى لتصبح بعائد ١٦٪؜ سنويًا بدلا من ١٤٪؜ اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة اوالمجددة تلقائيًا. كما أصدر البنك ذات الشهادة بسعر ١٦،٢٥٪؜ سنويا بدورية صرف العائد ربع سنوي وبسعر ١٦،٥٠٪؜ سنويًا بدورية صرف العائد نصف سنويًا.   بنك مصر وكذلك تصدر اسم بنك مصر ضمن شهادات بعائد 17.25% في البنوك المصرية، حيث كشف محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر، أن بنكي مصر والأهلي قرر طرح شهادات استثمار بعائد مرتفع يصل إلى 17.25% سنويا و16.25% ربع سنويا، و16% شهريا.   وأضاف “الأتربي"، أن الشهادات ذات عائد مرتقع جاء بعد قرار لجنة السياسات النقدية برفع اسعار الفائدة 200 نقطة اساس، مشيرا إلى أن مدتها تبلغ ثلاث سنوات. عاجل.. طرح شهادات بعائد 17.25% بالبنوك المصرية بعد رفع الفائدة هل سيتم إصدار شهادات الـ 18% مرة أخرى؟.. رئيس بنك مصر يجيب وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماع استثنائي، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 2% لتصل إلى مستوي 13.25%، 14.25% و13.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوي 13.75%. وأرجع البنك المركزي ذلك من دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أنه تحقيقًا لنمو اقتصادي مستدام، سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن.