أصدر البنك المركزي، بيانًا قال فيه إنه سيواصل متابعة الأوضاع والتطورات الاقتصادية عن كثب، وأنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار.  وأعلن البنك المركزي، في وقت سابق أنه يدرس استحداث مؤشر للجنيه المصري يقيس أداء العملة المصرية مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، وذلك في مسعى "لتغيير الثقافة والفكر" بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار، حسب ما أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله. قرر البنك المركزي، رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، اليوم الخميس، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي. وقد رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة، وفقًا لوسائل إعلامية. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة. وأصدر المركزي، بيانًا قال فيه إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022. وأضاف لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط. وقد ثبت المركزي، معدلات الفائدة في 3 اجتماعات سابقة عند 11.25 بالمئة للإيداع و12.25 بالمئة للإقراض لأجل ليلة واحدة.