القاهرة في 27 أكتوبر / وام / أعلنت الدكتورة إيفانا هولاررئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر يمتد لمدة 6 أشهر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر. وقالت هولار- في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور محمد معيط، وزير المالية وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة أوكرانيا و دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.. موضحة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا. وأوضحت هولار أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية. من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، وقال إن الاتفاق يبعث برسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة. و قال إن برنامج الحكومة الذي يدعمه صندوق النقد، يهدف إلى حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، التي حدثت بسبب الأزمات العالمية الكبيرة، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومضاعفة الإصلاحات الهيكلية التى من شأنها دعم النمو وتوفير فرص عمل من خلال القطاع الخاص. من ناحيته قال وزير المالية المصري إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف معيط أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة. وأكد معيط ، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير 67.3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم في تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التي أعقبت الأزمة في أوروبا. وقال معيط - في بيان اليوم - إن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة "الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية" والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وإقرار300 جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأوضح أن التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4.6 مليون موظف، تبلغ 16.4 مليار جنيه، ويستفيد العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية بهذه العلاوة والبالغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألفا من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه. وأشار إلى أن إقرار 300 جنيه علاوة استثنائية للعاملين والموظفين بالدولة يرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة بقيمة 300 جنيه، موضحًا أن هناك مشروع قانون يتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص بنسبة 25% من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة بنحو 8 مليارات جنيه بما يعني أن الدخل الشهري حتى 2500 جنيه شهريًا، معفى من الضرائب. وأضاف أنه سيتم صرف تعويض مالي حتى 30 يونيو المقبل، لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة بسبب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وغير القادرة على تحمل أجور العمالة بشرط عدم الاستغناء عنها، وذلك من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة. وقال الوزير إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 3.3 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار صرف حزمة الحماية الاجتماعية المقررة بالبطاقات التموينية لـ 10.5 مليون أسرة بشرائح تتراوح بين 100 و300 جنيه حتى 30 يونيو المقبل، بتكلفة إجمالية سنوية 8.5 مليار جنيه، حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الحزمة في مارس 2022، كما تتحمل 1.9 مليار جنيه تكلفة إضافية لاستمرار قرار تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو المقبل أيضًا بتكلفة إجمالية سنوية 3.8 مليار جنيه حيث كان من المقرر انتهاء العمل بهذا القرار في 31 ديسمبر 2022.