دبي في 27 أكتوبر /وام / أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي خلال اجتماع مع 45 من المسؤولين الحكوميين العرب وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وخبراء في المجال الرقمي أن "الأجندة الرقمية العربية"، التي يتم تطويرها بالشراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" وجامعة الدول العربية، تمثل مشروعاً رئيسياً ومهماً لتعزيز التحول الرقمي الحكومي في المنطقة العربية. جاء ذلك، خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمشروع وضع وتطوير وتفعيل الأجندة الرقمية العربية، ضمن أعمال المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية، والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية التي تم تنظيمها في دبي، بالشراكة بين هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وبالتعاون مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا في نيويورك. وأكدت عهود الرومي أن العالم يشهد تسارعا غير مسبوق في وتيرة التغيير، مدفوعاً بالتكنولوجيا الرقمية وحلولها المبتكرة التي اختصرت عقوداً من التطور في سنوات قليلة، والتي من المتوقع أن تتسارع بشكل أكبر في المستقبل، وأن من المهم جداً للحكومات أن تواكب هذا التطور لمواجهة التحديات وتحويلها إلى منظومة فرص ترتقي بأدائها وتنعكس إيجاباً على المجتمعات، مشيرة إلى أهمية تطوير وتفعيل الأجندة الرقمية بمنظور شامل لكل مجالات العمل الحكومي سواء في السياسات أو التشريعات أو نماذج الأعمال أو حتى الهياكل التنظيمية. وقالت رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، إن حكومة دولة الإمارات تؤمن بأن تحقيق التحول الرقمي يتطلب تطوير منهجيات عمل جديدة، وبناء عقلية رقمية حكومية، تستثمر في فرص العالم الرقمي وتحولها إلى عناصر أساسية في منظومة العمل، بما يسهم في الانتقال من رقمنة الأعمال إلى تبني الرقمنة أساسا في التفكير والتصميم الحكومي. وأضافت أن المتغيرات والمستجدات التي يمر بها العالم، تحمل العديد من التحديات لمبادرات ومشاريع التحول الرقمي، التي تتطلب من صانعي السياسات الحكومية في المنطقة العربية العمل على مبادرات ومشاريع لتطوير القدرات والمهارات الرقمية لموظفي الحكومات، مشيرة إلى أن تسريع التحول الرقمي يتطلب تعزيز التعاون والشراكات الهادفة بين الحكومات على مستوى المنطقة، وتوسيع دائرة الشراكات الرقمية مع رواد التكنولوجيا في القطاع الخاص. وثمنت عهود الرومي دور لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية في تعزيز جهود تطوير الأجندة الرقمية العربية، التي ستمثل عنصراً داعماً للدول العربية في تسريع عمليات التحول الرقمي، وشكرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على شراكتهما الفاعلة مع المنظمات العربية والدولية في دعم جهود تسريع التحول الرقمي. من جهته، قال سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن الكلية ستظل منصة إقليمية وعالمية لاستعراض أبرز الحلول لمختلف التحديات.. ويعكس استضافة الكلية لأعمال (المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية) هذا التوجه الذي نعمل على ترسيخه يوماً بعد يوم من أجل تعزيز دور الكلية ومساهمتها في رسم السياسات وابتكار إطار للتعاون بين مختلف الأطراف ذات المصلحة في مختلف المجالات من أجل الارتقاء بأداء الحكومات ونمو مختلف القطاعات". وأضاف سعادته: " سعداء اليوم بزيارة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، للمؤتمر التشاوري في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.. ونحن على ثقة بأن المؤتمر سيكون نقطة انطلاق نحو تعزيز التعاون الرقمي من أجل المزيد من التنمية بين البلدان العربية خلال المرحلة المقبلة". وقال الدكتور أيمن الشربيني رئيس قسم سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا": "تمثل الأجندة الرقمية العربية التي تقودها الاسكوا وجامعة الدول العربية بالشراكة مع المنظمات الأممية والعربية إطار عمل عربيا مشتركا طويل الأجل للنهوض بالتنمية الرقمية عموماً بكل مكوناتها سواء التحول الرقمي، أو الاقتصاد الرقمي، أو البنية الرقمية أو الحوكمة الرقمية أو الإعلام الرقمي، ويشمل النهوض الرقمي بكافة القطاعات الاقتصادية والخدمية في الدول العربية. وذلك من خلال نموذج فريد يتمحور حول توحيد الرؤية المتعلقة بالتنمية الرقمية على المستوى العربي، ووضع أهداف وغايات لكل محور من محاور الأجندة يتم تحقيقه في فترة زمنية محددة". وأضاف: "نشكر حكومة الإمارات وكافة القائمين على تنظيم المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء حول الأجندة الرقمية العربية والمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية، والمتمثلين في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وشركائنا في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.. ونقدم لهم جزيل الشكر على توظيف الجهود لإنجاح هذا الحدث.. ونتطلع الفترة المقبلة إلى تنظيم المزيد من الأنشطة من أجل تنفيذ الأجندة الرقمية العربية، وتحقيق المزيد من التنمية لكل المنطقة بالتعاون المشترك". يذكر أن المؤتمر التشاوري واجتماعات الخبراء تناول عدداً من المسارات المترابطة مع الأجندة الرقمية العربية، وتضمنت أجندته اجتماعا تحضيريا للدورة الثانية للمنتدى العربي العالمي للتعاون الرقمي والتنمية 2023، إضافة إلى عدة فعاليات هدفت لصياغة نسخة من الأجندة الرقمية العربية 2023-2033، سيتم رفعها لاعتماد مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته المقبلة أواخر ديسمبر 2022، ومن ثم إطلاقها للتنفيذ في الربع الأول من عام 2023. وشهد المؤتمر والمنتدى مشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين في الوزارات والهيئات العربية المعنية بقطاع الاتصال والتحول الرقمي، ونخبة من الخبراء العرب والعالميين في المجال الرقمي، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، والشركات العالمية والمجتمع التكنولوجي العالمي، وفريق الإسكوا وفريق الجامعة العربية المشرف على إعداد الأجندة الرقمية العربية.