تحدثت تقارير جديدة عن أن القصر الملكي يقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مقترح لتعديل قانون الوصاية على العرش البريطاني لسنة 1937، لضمان إبعاد الأميرين هاري Prince Harry وأندرو Prince Andrew، تماما عن الحياة الملكية إلى الأبد، والأهم من ذلك تجنب أي احتمالات مستقبلية، لتورط كلاهما في شؤون الدولة في حالة غياب الملك تشارلز الثالث King Charles III لسبب أو لآخر، وهو حق دستوري لكلاهما في الوقت الحالي وفقا لقانون وصاية العرش بصورته الحالية، بسبب حقيقة أن كلاهما يشغل منصب مستشار في مجلس مستشاري الملك تشارلز لشئون الدولة. قانون الوصاية على العرش البريطاني ينص  في صورته الحالية على اختيار مستشاري الملك البريطاني من أفراد الرئيسيين البالغين في العائلة المالكة البريطانية من ورثة العرش، بالإضافة إلى زوجة الملك، وبهذا يكون مستشاري الملك تشارلز الحاليين لشئون الدولة هم زوجته الملكة كاميلا Queen Camilla، الأمير وليام أمير ويلز William, Prince of Wales (وترتيبه الأول في ولاية العرش)، والأمير هاري (ترتيبه الخامس في ولاية العرش)، الأمير أندرو (ترتيبه الثامن في ولاية العرش)، والأميرة بياتريس Princess Beatrice (ترتيبها التاسع في ولاية العرش). ويحق لمستشاري الملك لشئون الدولة، التصرف نيابة عن الملك، وتمثيله، كما حدث عندما تم استدعاء الملك تشارلز، أمير ويلز آنذاك، وابنه الأكبر الأمير وليام، بصفتهما مستشارين للملكة الراحلة إليزابيث الثانية Queen Elizabeth II لشئون الدولة، لتمثيل الملكة في افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة في 10 مايو 2022 عندما لم تتمكن الملكة الراحلة إليزابيث الثانية من القيام بذلك بنفسها بسبب مرضها. وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن المطالبات بتعديل قانون الوصاية على العرش ذات طبيعة ملحة في الوقت الحالي نظرا لحقيقة أن الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا يتوقع أن يسافرا في زيارات رسمية خارجية في المستقبل القريب، وهو ما يتطلب وجود من ينوب عنهما في إدارة شئون الدولة وهو الدور الذي يقوم به مستشاري الملك في مجلس مستشاري الملك لشئون الدولة، وتهدف التعديلات المقترحة إلى إبعاد الأعضاء غير العاملين من العائلة المالكة البريطانية عن مجلس مستشاري الملك. وفقا للتقارير المنشورة فإن التعديلات المقترحة لقانون الوصاية على العرش، قد طرحت قبل على الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، قبل أشهر من وفاتها في يوم 9 سبتمبر 2022 في بالمورال، ووفقا لصحفية ديلي ميل البريطانية فإن من بين التعديلات المقترحة استبدال الأميرين هاري وأندرو كمستشارين في مجلس مستشاري الملك، بالأميرة آن Princess Anne والأمير إدوارد Prince Edward، وكلاهما عضو عامل في العائلة المالكة البريطانية، ومن بين المقترحات الأخرى، الإبقاء على الأميرين هاري وأندرو في مجلس مستشاري الملك والاكتفاء بإضافة الأميرة آن والأمير إدوارد إلى المجلس. والآن يبدو أن الخطوة الأولى في طرح مقترح تعديل قانون الوصاية على العرش البريطاني قد بدأت بالفعل حيث ناقش مجلس اللوردات البريطاني، في جلسته التي انعقدت في يوم الإثنين من هذا الأسبوع والموافق ليوم 24 أكتوبر 2022، تعديل قانون الوصاية على العرش البريطاني، لا سيما البند 6 من القانون، والذي ينظم اختيار وعمل مستشاري الملك لشئون الدولة، ووفقا للتقارير المنشورة فإن السبب الرئيسي لطرح مجلس اللوردات مقترح لتعديل القانون هو حقيقة أن الأميرين هاري وأندرو لا يزالان عضوين في مجلس مستشاري الملك لشئون الدولة، بالرغم من انسحاب الأول المفاجئ من الحياة الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجبار الثاني على الانسحاب من الحياة الملكية بسبب تورطه في قضية استغلال جنسي لقاصر. من بين الأسباب الأخرى للمطالبات بتعديل قانون ولاية العرش، انضمام الأميرة بياتريس مؤخرا إلى مجلس مستشاري الملك لشئون الدولة بعد أن أصبح ترتيبها التاسع في ولاية العرش، بصعود الملك تشارلز إلى العرش، بعد وفاة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، أما عن وجه الاعتراض على انضمام الأميرة بياتريس إلى المجلس فهو حقيقة أنها ليست عضو عامل في العائلة المالكة البريطانية ولا تقوم بمهمات رسمية بالنيابة عن الملك والحكومة البريطانية.