أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة بشر هاني الخصاونة. وهذا خامس تعديل على حكومة الخصاونة، وقد شمل 10 وزارات، وبموجبه أضحى ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام. وعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية. وجرى تعيين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، كما عين عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. وعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل. وفيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي. كما عينت وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرة للتنمية الاجتماعية و خلود محمد هاشم السقاف، وزيرة للاستثمار. وبموجب التعديل الجديد، عينت نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية، وزينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. وكانت مصادر رسمية أردنية أكدت، الأربعاء، أن الخصاونة، قد طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم، تمهيدا لتعديل وزاري جديد. وكانت حكومة الخصاونة قد شهدت أحداثا عدة أثارت الرأي العام من بينها واقعة انقطاع الأوكسجين عن مستشفى حكومي أدى إلى وفيات عدة في صفوف مرضى كورونا، بالإضافة إلى حادثة تسرب الغاز في ميناء العقبة وآخرها انهيار بناية سكنية في عمان أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين. ويعاني الأردن الذي تأثر بشدة من جراء المشكلات في العراق وسوريا، أوضاعا اقتصادية صعبة، فاقمتها جائحة كوفيد-19.