استهل رئيس أول برلمان مصري بعد ثورة 30 يوينو الدكتور علي عبدالعال، أول إطلالة له على المصريين بوعدهم الدفاع عن الديمقراطية، والمبادئ التي طالبت بها ثورتا 25 يناير و 30 يوينو، داعيا إلى الاتفاق على الاختلاف وليس الخلاف.. فهل يفي الرجل بوعده ؟. إن ما جرى في الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، القادم بعد توقف دام أكثر من ثلاث سنوات للحياة البرلمانية، يؤشر على أن ثمة خلافات قد تصل إلى حد الشقاق، وأن طريق الرجل القادم من صعيد مصر، واستاذ القانون الدستوري معبد بالألغام والمفاجآت، إذ كشفت الجلسة أن ثمة توجهات لدى عدد لا بأس به من الأعضاء للانقضاض على ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر جليا أثناء اللغط الذي صاحب أداء العضو مرتضى منصور للقسم، عندما زاد على القسم المعروف بأنه «يقسم على احترام مواد الدستور وليس ديباجته بحجة أنه لا يعترف بأن 25 يناير ثورة. هذا الجدل دفع رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار حامد الجمل، إلى التأكيد على أن تصرف منصور مخالف للدستور، وأن عضويته لا تصح .. ورغم الانتقادات التي طالت جلسة الإجراءات، والتي جاءت أيضا من مؤسسة الرئاسة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه إزاء هذه التجربة الجديدة والفريدة في آن هو : هل ينجح «ابن أسوان»، الغائب عن مصر نحو 20 عاما عمل خلالها مستشارا قانونيا في الكويت، والذي يخوض أول تجربة برلمانية كعضو منتخب، في قيادة سفينة البرلمان وسط أمواج متلاطمة، وتحديات جسيمة ومعقدة ؟ ولا نبالغ إذا قلنا إن فرص نجاح الرئيس رقم 11 للسلطة التشريعية في مصر، تبدو محفوفة بالمخاطر، إذ أن برلمان 2016 يختلف اختلافا جذريا عن كل البرلمانات التي عرفتها التجربة المصرية شكلا ومضمونا.. على خلفية التناقضات الكبيرة الحاكمة لمكوناته، وتجربة غالبية أعضائه المحدودة في العمل البرلماني، فضلا عن وجود عدد كبير من المستقلين الذين لا ينتمون لأية أحزاب. ثمة مخاوف أخرى يطرحها النائب هيثم الحريرى، من احتمال توجه ائتلاف «دعم مصر» الذي يستحوذ على 380 مقعدا، للسيطرة على المناصب الرئيسة للجان داخل البرلمان، بعدما حسم مقعد رئيس المجلس علي عبدالعال ووكيله محمود الشريف.. هذه التوجسات التي يتحدث عنها مراقبون أيضا، قد تعيد إلى الأذهان فكرة السيطرة والاستحواذ التي كان يقوم بها «الحزب الوطني» أيام مبارك، وقادت البلاد نحو الانفجار الذي تعاني منه حتى الآن.