حذّرت الأمم المتحدة الخميس في تقرير جديد من أن الاحترار المناخي قد يصل إلى 2.6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن نظرًا إلى التعهّدات الحالية لمكافحة انبعاثات غازات الدفيئة. إلا أن الدول لا تلتزم تعهّداتها والمسار الحالي يؤدّي إلى ارتفاع حرارة الأرض بـ2.8 درجة مئوية، وفق ما جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة. والمساران يؤديان إلى احترار أعلى من هدف اتفاق باريس للمناخ لحصر ارتفاع درجة الحرارة بمعدل "أدنى بوضوح" من درجتين مئويتين، وإذا أمكن 1,5 درجة. ومن أجل حصر ارتفاع حرارة الأرض بـ1,5 درجة مئوية، سيتوجّب تقليل الانبعاثات بنسبة 45 % مقارنة بالمستويات الحالية، وفق التقرير. غير أن التعهدات المناخية الأخيرة (المعروفة بـ"المساهمات المحددة على المستوى الوطني") ستساهم في خفض الانبعاثات بنسبة 5 % بحلول العام 2030 مقارنة بما هي عليه اليوم مع التعهدات غير المشروطة وبنسبة 10 % مع التعهدات المشروطة بتمويل أو إجراءات خارجية. من ناحية الاحترار، تُترجم "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" في إعطاء "فرصة بنسبة 66 % لحصر الاحترار ب2,6 درجة مئوية بحلول نهاية القرن". وتعطي "المساهمات المحددة على المستوى الوطني" المشروطة نتيجة أفضل قليلاً تحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية، لكنها أعلى بكثير من هدف اتفاق باريس المناخي الذي أبرم عام 2015. ومع أخذ التزامات "الحياد الكربوني" التي ضاعفتها البلدان أخيرًا في الاعتبار، يمكن حتى حصر الزيادة إلى 1,8 درجة مئوية والاقتراب من الهدف الذي حدده اتفاق باريس. لكن "هذا السيناريو غير مقنع حاليا"، بحسب التقرير الذي يشير إلى "التباينات" بين الوعود التي قُطعت والنتائج التي تم الحصول عليها. وخلال مؤتمر المناخ "كوب26" الأخير الذي نظم عام 2021 في غلاسغو، التزم موقعو الاتفاق أن يراجعوا التزاماتهم سنوياً - بدلاً من كل خمس سنوات - بشأن مكافحة الانبعاثات. لكن الاستجابة كانت "غير كافية بشكل رهيب" بحسب التقرير، إذ أرسلت 24 دولة فقط مساهماتها الوطنية الجديدة أو المعدلة بحلول الموعد النهائي في 23 أيلول/سبتمبر، في الوقت المناسب للنظر فيها في مؤتمر "كوب27". وهذا عدد "مخيب للآمال"، وفق ما قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل في بيان صحافي مصاحب للبيانات الجديدة.