فصل المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي التهم التي وجهت إلى نمر النمر وانتهت بتطبيق شرع الله بحقه. وقال لـ عكاظ: إن تهمتين من التهم التي وجهت لنمر النمر تكفي في القانون الإيراني لصدور حكم بإعدامه بشكل منفرد لكل تهمة. موضحا أن مطالبة نمر بإسقاط النظام داخل السعودية والمناداة بمبايعة الولي الفقيه تعتبر في قانون عقوبات جرائم الاقتصاد المصادق عليها في عام 1992 في إيران من ج
مشاركة :