أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية تطالب فيها الحكم بإلزام أحد موظفيها بسداد مبلغ وقدره 102.065 درهم مع إلزامه الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت شارحة لدعواها: إن المشكو عليه كان يعمل لديها بوظيفة مؤجر سيارات ومن صلاحياته الوظيفية تحصيل المبالغ من الزبائن وأثناء فترة عمله اختلس مبالغ منها، كما تسبب بأضرار مادية نتيجة عدم تحصيل قيمة المخالفات ورسوم «سالك»، الأمر الذي تسبب بأضرار للشاكية. وأفادت المحكمة أن الثابت لها بأن الشركة الشاكية أقامت دعواها الراهنة ضد المشكو عليه لمطالبته بمبلغ 102.065 درهم واستندت إلى انشغال ذمة المشكو عليه لها بمبلغ المطالبة على خطأ الأخير وإهماله في تحصيل الديون الخاصة بالشاكية دون أن تقدم ما يفيد أن من مهام عمله الوظيفية تحصيل الديون حتى يمكن الوقوف على ما إن كان المشكو عليه أهمل في مهام عمله من عدمه. فضلاً على أن الشركة الشاكية لم تقدم ما يفيد إدانة المشكو عليه عن تهمة الاختلاس التي تدعيها بموجب حكم جزائي نهائي وبات الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكية لعدم توافر ركن الخطأ. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكية الرسوم والمصارف.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App