قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي،  أن البنك بدأ في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية، ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يساهم في تعزيز استدامة والصلابة للاقتصاد المصري ولفت إلى أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية في السنوات الأربع القادمة، كما يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة. وتابع محافظ البنك المركزي، إن الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية والصندوق، واتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني، والاتفاق سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرًا. وأوضح حسن عبد الله، أن البنك المركزي أعلن اليوم أنه سوف يتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرِن مع إعطاء الأولوية لهدف البنك المركزي الأساسي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وقال إن السياسة النقدية سوف تهدف إلى خفض التضخم تدريجيًا حتى يصل إلى حدود التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي، والتي سوف يتم الإعلان عنها نهاية العام الجاري ونوّه إلى أن البنك المركزي أصدر أيضا اليوم القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات مبادلة أسعار الصرف وعمليات الصرف الآجلة غير القابلة للتسليم، باعتبارها من ضمن الأدوات التي سوف تسمح للسوق والأعمال بالتعامل مع مرونة سعر الصرف، لافتا كذلك إلى ما قام به اليوم، من إعلان الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاقتراض حتى إتمام الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع مبلغ الشحنات السابق استثنائها من تطبيق تعليمات البنك المركزي، باستخدام الاعتمادات المستندية، ليصبح 500 ألف دولار، بدلا من 5 آلاف دولار