أكد، محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إن الوصول لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد يدعم الاستقرار للاقتصاد المصرى بوجة عام، والسياسة النقدية.  وأضاف عبدالله، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي النقدي المصري. وأعلنت مصر عن قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، في مؤتمر صحفي حضره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الشخصيات البارزة.   الوصول إلى إتفــــــــــاق      من جانبه  أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء، مع مصر، في برنامج بقيمة 9 مليارات دولار، لمدة 46 شهرا أي ما يقرب من 4 سنوات.   وقال الصندوق في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس: يسعدنا أن نعلن أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولي قد توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات الاقتصادية التي سيتم دعمها بترتيب مدته 46 شهرًا بموجب مرفق الصندوق الموسع (EFF) مع الوصول المطلوب من 2.35 مليار SDR (ما يعادل نحو 3 مليارات دولار)". ميـــــــــزان المدفوعات  وأضاف بيان الصندوق، أن البرنامج يهدف إلى دعم ميزان المدفوعات المصري، ودعم الميزانية مع تحفيز التمويل الإضافي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.   كما يهدف إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية والنتائج المترتبة على الحرب في أوكرانيا، وحماية سبل العيش، والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية والحوكمة العميقة. وقال الصندوق: "سيلعب شركاء مصر الدوليين والإقليميين دورًا حاسمًا في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها». ومن المتوقع الحصول على تمويل إضافي يبلغ نحو 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، بما سيساعد على تعزيز الوضع الخارجي لمصر". تمـــــــويل جــــــــــــديد    وأوضح الصندوق أن الحكومة المصرية طلبت أيضًا تمويلًا في إطار مرفق المرونة والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا والذي يهدف إلى توفير تمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة للمساعدة في بناء المرونة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ.  ووفقًا للصندوق " ستجري مناقشات حول الوصول بموجب هذا المرفق، والذي يمكن أن يفتح ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافية لمصر، في الأشهر المقبلة".