عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة صباح أمس اجتماعه الاعتيادي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، وذلك في مكتب سمو الحاكم. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بشؤون الإمارة المختلفة ،والاطلاع على سير عمل المشروعات الخدمية في مدن ومناطق الشارقة التي من شأنها خدمة المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة ، اطلع المجلس على الخطاب الوارد من وزارة شؤون الرئاسة حول متابعة تنفيذ مشروعات السدود والصرف الصحي في جميع إمارات الدولة، والذي من شأنه تطوير البنية التحتية ورفد المناطق والمدن بمختلف خدمات الصرف الصحي ووجه المجلس التنفيذي بالتنسيق مع الجهات المعنية. ناقش المجلس عدداً من المقترحات المقدمة من هيئة مطار الشارقة الدولي حول الخدمات التي يقدمها مطار الشارقة الدولي ، وسعيا لتسهيل كافة الإجراءات، وتقديم أفضل الخدمات اللوجستية للمسافرين وشركات النقل والشحن الجوي، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية. واطلع المجلس التنفيذي على تقرير دائرة التنمية الاقتصادية حول دعم اقتصاد المعرفة في جامعات إمارة الشارقة. وأوضح سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاهتمام بالكادر البشري المواطن وإدماج مكونات اقتصاد المعرفة في الأطر التعليمية والبحثية ، مع تقديم الدعم الفني والمعرفي للمؤسسات العلمية في الإمارة تعمل الدائرة على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج للربط بين الجانب العملي للواقع الاقتصادي في الإمارة مع ما تقدمه الجامعات من أطر نظرية. وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إلى أن المبادرات تهدف إلى دعم الطلبة وإشراك القطاع الخاص في التفاعل مع المشاريع العلمية التي يقدمها طلاب وطالبات الجامعات والتي تركز على المجالات المختلفة ومنها الابتكار، وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها، ووجه باستمرارية مثل هذه المبادرات النوعية التي تخدم اقتصاد المعرفة. وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 1 لسنة 2016 باعتماد جداول الرسوم والمخالفات لدائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة ، وأصدر المجلس القرار رقم 2 لسنة 2016 بشأن حظر دخول مركبات الدفع الرباعي السياحية للمناطق السكنية. كما أصدر القرار رقم 3 لسنة 2016 بشأن التصرف في المركبات المحجوزة في إمارة الشارقة ، وتسري أحكام هذا القرار على كافة المركبات المحجوزة والتي انقضت مدة لا تقل عن ستة أشهر على حجزها دون قيام مالكيها أو مرتهنيها برفع الحجز أو الإفراج عنها طبقاً لأحكام هذا القرار ،وإذا كان الحجز قد أوقع على المركبة بناء على أمر من المحكمة فلا يجوز رفع الحجز أو الإفراج عنها والتصرف فيها بأي طريق آخر إلا بقرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ونص القرار على أن تشكل لجنة بقرار من القائد العام لشرطة الشارقة تسمى لجنة التصرف في المركبات المحجوزة على أن تضم في عضويتها ممثلين عن كافة إدارات القيادة ذات الصلة وعلى أن يحدد بقرار تشكيلها آلية عملها وكيفية عقد اجتماعاتها. وتناط بلجنة التصرف في المركبات المهام والصلاحيات التالية: حصر المركبات المحجوزة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب حجزها ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة أو على مستوى الدولة بما في ذلك الجهات القضائية المختصة والقيام بإجراء الإخطار عن المركبات المحجوزة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار ، وبيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني ويجوز تخويل أي جهة عامة أو خاصة بإدارة وتنظيم عملية البيع طبقاً لما هو معمول به في الإمارة. وتضمن القرار صلاحيات التصرف في المركبات وإجراءات البيع في المزاد العلني وسبل استرداد المركبة المحجوزة على أن يصدر القائد العام القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ، ويلغي قرار المجلس التنفيذي رقم 10 لسنة 2000 بشأن التصرف في السيارات المحجوزة وكل ما يخالف أحكام هذا القرار. وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة اطلع المجلس على المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم 6 لسنة 2015 بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة. (وام)