سجلت اليابان فائضاً في ميزان الحساب التجاري خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وذلك للشهر الـ 17 على التوالي ، بفضل استمرار تراجع قيمة الواردات نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام وتراجع قيمة الين أمام الدولار الذي ساعد في زيادة فائض قطاع السفر. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن فائض ميزان الحساب التجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة الدولية لليابان، زاد خلال نوفمبر الماضي بمقدار 2,6 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 1,14 تريليون ين (9.72 مليار دولار). ومن بين المكونات الرئيسية لميزان الحساب التجاري ميزان تجارة السلع الذي سجل تراجعا في العجز بنسبة 57% إلى 271,5 مليار ين، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 6,3% في حين تراجعت الواردات بنسبة 10,9% خلال نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه انخفضت قيمة واردات النفط الخام بنسبة 40,9% بعد تراجع متوسط أسعار النفط الخام بنسبة 47,7% إلى 47,48 دولار للبرميل خلال الشهر نفسه، في حين تراجعت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 41,5% خلال الفترة نفسها. يذكر أن اليابان تعتمد بشدة على استيراد مصادر الطاقة منذ وقف تشغيل كافة محطاتها النووية في أعقاب كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرقي اليابان في مارس/ آذار 2011 ، وارتفع فائض حساب الدخل الأساسي لليابان الذي يقيس أرباح اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 21,2% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 1,54 تريليون ين بفضل زيادة الأرباح من الاستثمارات المباشرة والأوراق المالية. وأشارت أنباء إلى أن فائض حساب الدخل الأساسي لليابان سجل خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أعلى مستوى له منذ بدء نشر هذه البيانات في 1985 بفضل انخفاض قيمة الين مما ساعد في زيادة قيمة أرباح الاستثمارات اليابانية في الخارج. في الوقت نفسه سجل ميزان تجارة الخدمات فائضاً قدره 61,5 مليار ين مقابل عجز قدره 97,8 مليار ين في نوفمبر من 2014 بفضل زيادة حقوق الملكية في قطاع السيارات وفائض قطاع السفر نتيجة زيادة حركة السياحة الأجنبية إلى اليابان بسبب انخفاض قيمة الين أمام الدولار. وبلغ فائض قطاع السفر 98،5 مليار ين بما يعادل نحو 4 أمثال مستواه في نوفمبر من 2014 مسجلاً أعلى مستوى له منذ بدء نشر هذه البيانات في 1996.(د ب أ)