أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها دعت المستثمرين والمهتمين وكل الأطراف ذات العلاقة، لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000، في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، الذي انتهت من إعداده أخيراً. وأوضحت الهيئة في بيان أنها قامت بنشر مسودة المشروع على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع رأي كل الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمستثمرين، والوقوف على آرائهم، لافتة إلى أنها ستستمر في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوماً، وأشارت إلى أن الملاحظات والمقترحات ستكون محل عناية الهيئة عند اعتماد الصيغة النهائية للقانون. ولفتت إلى أنه تم إعداد المشروع بناءً على توجيهات وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ويندرج المشروع في إطار حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تحكم سوق الأوراق المالية، بما يواكب المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الأسواق، وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير قطاع الأوراق المالية بالدولة، وتنظيم الأنشطة المالية الحديثة، بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، ويكفل التأثير الإيجابي في حجم الاستثمار ونوعيته، والحفاظ على حقوق المستثمرين كافة، ويواكب ركب التطور الاقتصادي بالدولة. وأكدت أن المشروع يعمل على تعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الاستقلال الإداري والمالي للهيئة، باعتبارها جهة مالية، وتوفير الغطاء القانوني اللازم لتنظيم الهيئة لكل الأنشطة المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية، وإعطاء مجلس إدارة الهيئة المزيد من الصلاحيات، ومنح الهيئة المزيد من الصلاحيات الرقابية والتنظيمية.