يواصل مجلس الشورى الاثنين القادم، عقد جلساته العادية من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، وذلك لبحث عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلساته التي انتهت لجانه المتخصصة من دراستها وأبدت عليها مرئياتها وتوصياتها خلال اجتماعاتها الفترة الماضية. فمن المنتظر خلال جلسة المجلس العادية السابعة التي يعقدها الاثنين القادم أن يحسم المجلس قراره بالتصويت على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي للعام المالي 1442/ 1443هـ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد للعام المالي 1442/ 1443هـ. ويدرس المجلس في ذات الجلسة تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية نيبال الديمقراطية، كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام حماية حقوق الملكية للمحتوى السعودي في الإنترنت؛ المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وخلال الجلسة العادية الثامنة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي ستعقد الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1442/ 1443هـ. وفي ذات الجلسة سيصوت المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1442/ 1443هـ. كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقريراً مقدماً من الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مقترح مشروع تعديل نظام الإيداع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 7 / 9 / 1412هـ، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وفي سياق أعمال الجلسة يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية والنيابة العامة في جمهورية كينيا في مجال التحقيق والإدعاء العام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه. وخلال جلسة يوم الأربعاء القادم، يستمع المجلس إلى وجهة نظر الثقافة والرياضة والسياحة، تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات من قبل أعضاء المجلس إزاء التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1442/ 1443هـ الذي تمت مناقشته تحت القبّة في جلسة سابقة. كما يصوّت المجلس على تعديل نظام معهد الإدارة العامة بنقل تراخيص مهنة الاستشارات الإدارية من وزارة التجارة إلى المعهد. ويناقش المجلس أيضاً تقريراً مقدّماً من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442/ 1443هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بعد دراستها تقرير الصندوق.