قال متهم بقتل خادمته، أمام محكمة استئناف الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، إنه لا يعترف بورقة التنازل عن القصاص التي قدمها أولياء الدم عن المجني عليها، لأنه لم يطلب منهم التنازل عن القصاص، كونه بريئاً من تهمة القتل. وطلب من قاضي المحكمة، المستشار يوسف رجب، استمرار محاكمته، لأنه بريء، دون الأخذ في الحسبان ورقة تنازل أولياء الدم. من جهته، أفاد محامي المتهم بأن المتهم لا يعرف أي تفاصيل عن تنازل أولياء الدم عن طلب القصاص، متابعاً أن أفراداً من أسرة المتهم قاموا، أثناء وجوده في السجن، بالتواصل مع أسرة المجني عليها، ودفعوا لهم قيمة الدية الشرعية، مقابل التنازل عن القصاص. وأضاف أن جميع الإجراءات التي تمت كانت دون علم المتهم، لأنه كان داخل السجن قبل أن يتم الإفراج عنه، مشيراً إلى أن المتهم مصمم على استكمال إجراءات التقاضي، على الرغم من حصوله على عفو، لإثبات براءته من تهمة قتل الخادمة. وحدد المحكمة الـ16 من فبراير المقبل موعداً للنطق بالحكم في ملف القضية، وكانت محكمة الجنايات درجة أولى، قضت في يوليو الماضي، بالسجن المؤبد بحق المتهم، وبراءة زوجته من تهمة الاشتراك في قتل الخادمة. واتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة، المتهم وزوجته بالاعتداء بالضرب على المجني عليها بمطرقة، وشنقها بمروحة سقف الغرفة. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم جلب حبلاً، وأحكم عقدته حول عنق المجني عليها، وربطه بمروحة في سقف غرفة المجلس، قاصداً قتلها، وساعدته زوجته على خنق المجني عليها وتنفيذ جريمة القتل. وأشارت النيابة إلى أن جناية القتل ارتبطت بجنحة أخرى، وهي الاعتداء على سلامة المجني عليها، وضربها ضربات عدة على رأسها بطرقة، قبل شنقها بالمروحة. وكانت شرطة رأس الخيمة تلقت بلاغاً في فبراير سنة 2012 من المتهم الأول، ويدعى (ر.ح ــ 52 عاماً)، من سكان منطقة الفحلين برأس الخيمة، يفيد بإقدام خادمته على الانتحار شنقاً داخل غرفة المجلس، إذ تبين لرجال التحريات من خلال التحقيقات الأولية وجود شبهة جنائية وراء وفاة الخادمة، إثر اكتشافهم بقع دم في أماكن مختلفة من مسرح الجريمة، وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بقتل المجني عليها، والإبلاغ عن انتحارها لإخفاء معالم الجريمة.