شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة السوداني والان مع التفاصيل الكاملة عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صادق مجلس النواب العراقي، مساء اليوم الخميس، على الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني، مرشح الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران. وتعد حكومة السوداني اول حكومة تخلو من مشاركة التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، الذي كان التيار الأبرز في كل تشكيل حكومة بعد سنة 2003. وقال مصدر برلماني عراقي، لـ "إرم نيوز"، ان "مجلس النواب صوت بالأغلبية المطلقة بحضور (253) نائبًا على منح الثقة للحكومة العراقية بـ(21) وزيرًا، فيما تم تأجيل التصويت على وزارة البيئة ووزارة الإسكان والبلديات، بسبب وجود خلافات عليها ما بين القوى الكردية، وسيكون التصويت عليها في جلسة تحدد لاحقًا بعد حل الخلافات من قبل رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني". وقال رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني في تغريدة له بعد منح ثقة البرلمان: "بعد الاتكال على الله.. نالت كابينتنا الوزارية ثقة مجلس النواب".   تضمن البرنامج الوزاري لرئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد شياع السوداني، والذي أرسله إلى البرلمان اليوم الخميس، للتصويت عليه وعلى التشكيلة الوزارية، في جلسة حددت رئاسة البرلمان موعدها في السادسة مساء، نقاطًا كثيرة، ركزت على إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، ومحاربة الفساد والسلاح المنفلت وغير ذلك من النقاط، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع). وجاء في البرنامج الوزاري لحكومة السوداني، والذي يفرض الدستور العراقي النافذ في البلاد التصويت عليه أيضا من قبل البرلمان قبل الشروع بالتصويت على وزراء الحكومة، بنود مختلفة تتعلق بإجراء إصلاحات عاجلة في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية. وتضمن البرنامج الحكومي "بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين". كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت"، وكذلك معالجة ملف "ملء الفراغ الأمني"، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.   وتضمن البرنامج الحكومي "بناء أدوات فعّالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيل الحكومة، ومعالجة الفقر والبطالة، والإسراع في إعمار المناطق المحررة (من تنظيم داعش)، والانتهاء من ملف النازحين، وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين". كما تضمن البرنامج أيضا الإشارة إلى "إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت"، وكذلك معالجة ملف "ملء الفراغ الأمني"، في المناطق الإدارية بين إقليم كردستان وباقي مناطق العراق.