دعا مسؤولو أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية في ختام أعمال مؤتمرهم السنوي الـ 36 اليوم (الخميس)، إلى التصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات الإتجار والترويج للمخدرات. وقالت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب التي تتخذ من تونس مقرا لها، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن المشاركين في هذا المؤتمر الذي عقد بتونس صادقوا على جملة من التوصيات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون العربي في المجالات ذات الصلة بعمل أجهزة مكافحة المخدرات في الدول العربية. ودعوا في هذه التوصيات إلى التصدي لمحاولات استخدام المنصات الإلكترونية في عمليات الإتجار والترويج للمواد المخدرة وكذلك أيضا إلى التصدي لاستخدام شبكة الإنترنت واستغلال العملات الافتراضية في تجارة المخدرات. وحثوا الدول الأعضاء على تعزيز الإجراءات والتدابير لمراقبة شاحنات نقل البضائع، للحيلولة دون استخدامها في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد الرقابة الفعالة على حدودها ومعابرها ومنافذها المختلفة. كما شددوا أيضا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الطلب على المخدرات خاصة من خلال التوعية واستثمار الرياضة والفن في هذا المجال لتأثيرهما المباشر على الشباب الفئة الأكثر عرضة لتعاطي المخدرات. وطالبوا في هذا السياق، الدول الأعضاء بوضع نظم للإنذار المبكر لرصد ظهور انتشار المؤثرات الأفيونية الصيدلانية وعواقب استعمالها غير الطبي، ورصد ومتابعة الاتجار غير المشروع للمواد المخدرة خاصة المخدرات المستحدثة. يشار إلى أن أعمال هذا المؤتمر كانت قد بدأت أمس (الأربعاء) بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس العاصمة، برئاسة العميد علي بن محمد النوفلي رئيس وفد سلطنة عمان. وشارك في هذا المؤتمر الذي تواصلت أعماله على مدى يومين، مندوبون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، وعن جامعة الدول العربية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومركز حماية الدولي. وتضمن جدول أعمال هذا المؤتمر مناقشة عددا من المواضيع الهامة، منها "استغلال نقل البضائع في تهريب المواد المخدرة وخاصة في النقل البري"، و"المستجدات الدولية في مجال المخدرات، ومدى تأثيرها على المنطقة العربية". كما استعرض المشاركون في المؤتمر نتائج اللقاءات العربية والدولية في مجال المخدرات (2021-2022)، ومناقشة " تصور حول إنشاء فريق عمل عربي للتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية"، إلى جانب التطرق إلى "تجارب وخطط الدول الأعضاء في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".