قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي اليوم (الخميس) رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، غداة قرار الحكومة منح حزمة "حماية اجتماعية" للمواطنين لمساعدتهم على مواجهة التضخم. وذكر البنك في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه أنه "من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%". وأكدت لجنة السياسات النقدية أن "الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض". وأشار البنك إلى أنه "من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022". وأوضح أن "الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات وتعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني الذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع". وتابع أنه "فى ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار وبالتالي سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية". ولفت البنك المركزي إلى أنه "سيقوم بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022 كحافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط". وشدد على أنه سيتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار. وجاء قرار البنك المركزي غداة إعلان الحكومة المصرية أمس (الأربعاء) عن حزمة حماية اجتماعية لمساعدة المواطنين على مواجهة التضخم. وتتضمن الحزمة "علاوة غلاء معيشة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريا" لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والصناديق والحسابات الخاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات و"رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ليصبح 3000 جنيه" مع "زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي على الدخل ليصل إلى 30 ألف جنيه بدلا من 24 ألف جنيه". وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 15.3 بالمائة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بـ 8 بالمائة لنفس الشهر من العام السابق، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أكتوبر الماضي.