حصلت الحكومة الجديدة في العراق، برئاسة محمد شياع السوداني على ثقة البرلمان، أمس، بالغالبية المطلقة، في خطوة هي الأخيرة قبل أن يتولّى وفريقه الوزاري مهامهم رسمياً. وصوت البرلمان العراقي بحضور 253 نائباً على التشكيلة الوزارية والبرنامج الحكومي، وسط إجراءات أمنية مشددة وغلق جميع الطرق المؤدية إلى «المنطقة الخضراء» التي تضم مقر البرلمان. وجاء التشكيل الحكومي الذي يضم 21 وزيراً، بعد خلافات معلنة وسرية بين القوى السياسية التي فازت بنتائج الانتخابات المبكرة في شهر أكتوبر 2021، حيث شهدت العملية السياسية انسداداً، ابتداء بعدم تمكن التحالف الثلاثي الذي كان يضم الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، من عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره يكلف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة. أعقب ذلك، إعلان الصدر الانسحاب من العملية السياسية وتقديم نوابه استقالاتهم من مجلس النواب لتتطور الأمور لاحقاً إلى اقتحام أنصار الصدر للمنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب، وإعلان الاعتصام رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وتصاعدت وتيرة الأحداث بعد أن غادر أنصار الصدر مبنى البرلمان واقتحموا القصر الرئاسي، وحاصروا مبنى السلطة القضائية، ما أدى إلى استخدام القوات الأمنية القوة لتفريقهم وإخراجهم من المنطقة الخضراء، وأدى ذلك لسقوط عشرات الضحايا ومئات الجرحى، قبل أن يطلب الصدر من أنصاره إنهاء الاعتصام ومغادرة الخضراء. وقال السوداني في كلمته قبيل عرض برنامجه الحكومي: إن فريقه الوزاري سيعمل على تطبيق جملة من المبادئ لبناء اقتصاد حديث يخدم العراقيين حاضراً ومستقبلاً ومكافحة الفقر والبطالة ودعم القوات المسلحة ضماناً للسلم الأهلي وتنفيذ سلطة القانون، مشيراً إلى أن موقع العراق الاستراتيجي وتأثيره في اقتصاد العالم يمنحه الحق بلعب دور كبير يمثل حجمه الحقيقي وإقامة أفضل العلاقات على أساس المصالح المتبادلة مع دول الجوار والدول العربية والصديقة. وجاء في منهاج السوداني الوزاري الذي صوت عليه البرلمان إعادة النظر بجميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية، خصوصا الاقتصادية والأمنية وصرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز، وإعادة النسبة المخصصة لهذه المحافظات إلى 5% للإنتاج والتكرير، وإجراء انتخابات مجالس المحافظات وتحديد موعد إجرائها في البرنامج الحكومي، وتعزيز سيادة العراق وحماية مصالحه وطرح مشروع لحل الإشكالات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، وإعادة بناء المؤسسة العسكرية ومشروع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام وتشريع قانون المحكمة الاتحادية ومجلس الاتحاد خلال 6 أشهر. وأشار البرنامج إلى التزام الحكومة ببناء أدوات فعالة لمحاربة الفساد خلال مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ تشكيلها.