رحب عدد من دول العالم، والأمم المتحدة، باتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، والذي بدأ التفاوض عليه منذ نحو 11 عاما. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: "أنا فخور بأن أھنئ إسرائيل ولبنان على إبرام اتفاقھما رسمیا من أجل حل النزاع الحدودي البحري الذي طال أمده"، معتبرا أن "هذا الاتفاق يقربنا خطوة واحدة من تحقیق رؤیة لشرق أوسط أكثر أمانا وتكاملا وازدھارا، ما سوف يوفر منافع لجميع شعوب المنطقة". وجدد التأكيد أن "هذا الاتفاق التاريخي، سيؤمن مصالح كل من إسرائيل ولبنان، ویمھد الطریق لمنطقة أكثر استقرارا وازدھارا"، مشددا على أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل كمسهل فيما يعمل الطرفان على الوفاء بالتزاماتھما وتنفيذ ھذا الاتفاق". وأضاف: "لا ينبغي أن تكون الطاقة، خاصة في شرق المتوسط، سببا للصراع، بل أداة للتعاون والاستقرار والأمن والازدھار". بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، في بيان عن اعتقاده الراسخ بأن هذا التطور "يمكن أن يعزز الاستقرار المتزايد في المنطقة، ويعزز الرخاء للشعبين اللبناني والإسرائيلي". أما الرئيس الدوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، تشابا كوروشي،  فرحب بالاتفاق واصفا إياه بـ "التاريخي لتسوية الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان"، مشيرا إلى أن "هذه الجهود ستسهم في تخفيف التوترات العسكرية وتساعد في انتعاش الاقتصاد وخلق مصادر إضافية للطاقة والغاز في المنطقة". من جهتها، رحبت وزارة الخارجية التركية بالاتفاق، معربة عن تمنياتها بأن "يسهم الاتفاق في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات". كما رحبت الخارجية الأردنية بالاتفاق، مؤكدة أنه "يمكّن لبنان من الإفادة من حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط، وسيساعده في مواجهة التحديات الاقتصادية، ويعزز ​الأمن​ والاستقرار في المنطقة". ويوم أمس الخميس، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد (كل على انفراد)، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع. وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.