أعطى مجلس الولايات في ألمانيا "بوندسرات" الضوء الأخضر لتوفير تمويل بقيمة 200 مليار يورو لكبح ارتفاع أسعار الطاقة، ودعم الشركات في مواجهة هذه الأزمة. ومن المقرر الحصول على ديون خارج نطاق الميزانية الاتحادية العادية عن طريق ما يسمى "الصندوق الخاص". ووافق البرلمان الألماني "بوندستاج"، الأسبوع الماضي، على تجميد جديد لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور لهذا الغرض، وتهدف هذه الأموال في المقام الأول إلى خفض أسعار الغاز التي ارتفعت بشكل حاد مؤخرًا. اقترحت لجنة شكلتها الحكومة أن تسدد الحكومة الألمانية تكلفة خصومات في شهر ديسمبر، لجميع عملاء الغاز الألمان، واعتبارًا من مارس المقبل، يمكن تطبيق حد أقصى لسعر الغاز لحصة أساسية تبلغ 80% من الاستهلاك للعملاء العاديين. وبالنسبة لكبار العملاء في قطاع الصناعة، سيُطبق كبح لأسعار الغاز اعتبارًا من يناير المقبل، ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الألمانية ستنفذ المقترحات بالطريقة ذاتها بالضبط.