أصدر مجلس هيئة سوق المال السعودية قراراً يقضي بأن يكون المثمنون المشار إليهم في لائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الهيئة، والمتطلبات اللازمة لطرح وحدات صناديق الاستثمار العقاري طرحاً خاصاً الصادرة بقرار مجلس الهيئة في تموز (يوليو) 2015، أعضاءً أساسيين في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم). ونقلت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) عن الهيئة قولها في بيان اليوم (الثلثاء) أنه "بحسب القرار فإنه اعتباراً من أمس، لن تقبل تقارير التثمين العقاري في شأن صناديق الاستثمار العقاري التي يتم تقديمها للهيئة لطرح صندوق استثمار أو لتقويم أصول الصندوق ما لم تكن مُعدة من قِبل مثمنين لديهم عضوية أساسية في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين". وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي هيئة سوق المال للنهوض بالسوق المالية، ولا سيما برامج الاستثمار الجماعي وصناديق الاستثمار، من خلال تطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار.