وقال المبعوث الرئاسي القبرصي تاسوس تزيونيس عقب اجتماع عقده مع رئيس الجمهورية ميشال عون بحضور الوزراء والمسؤولين اللبنانيين المعنيين "يحدونا أمل كبير في أن يكون لدينا اتفاقيات جديدة من شأنها أن تجعل تعاوننا أكثر سهولة" مؤكداً أنه "لا توجد مشكلة بين لبنان وقبرص لا يمكن حلّها بسهولة". وأضاف "أجرينا مناقشات ودية وبناءة للغاية حول اتفاقية ترسيم الحدود والمسائل البحرية ذات الصلة"، معتبراً أنّ "التوقيت الآن جيد جداً ونحن متفائلون للغاية، وهذا ما نحتاجه لبدء عمليات الطاقة في البحر". وقّع لبنان وقبرص اتفاقاً في العام 2007 حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، لكن لم يتمّ إبرامه في البرلمان على خلفية التباين بين لبنان وإسرائيل حول مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليه. ومع إبرام لبنان وإسرائيل الخميس اتفاق ترسيم الحدود البحرية، بما يسمح لبيروت بدء التنقيب ولتل أبيب بدء إنتاج الغاز من منطقة كاننا يتنازعان عليها، تأمل قبرص التي تسعى بدورها لتكون لاعباً اقليمياً على صعيد موارد الطاقة، "تسوية القضايا البحرية" مع لبنان. وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع "اليوم، بعدما حصل التفاهم (مع اسرائيل) أمس على النقطة 23 جنوباً، طلب الوفد القبرصي أن يزورنا". واعتبر أن "التعاون مع قبرص ليس مثل التعاون مع الاسرائيليين، الدولة العدو". ولا يمكن للبنان تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص من دون التفاهم مع سوريا، التي يعد عدم ترسيم الحدود البحرية معها معضلة رئيسية. وتقع رقعتان في المياه اللبنانية (رقم 1 و2) مقابل رقعتين سوريتين. وأعلنت الرئاسة اللبنانية الأسبوع الحالي أن وفداً رسمياً سيتوجه الى دمشق لبحث المسألة الخميس، من دون أن يحصل ذلك. وأفاد السفير السوري لدى بيروت علي عبد الكريم علي لاحقاً عن "لبس" حدث إزاء تحديد الموعد. وقال أبو صعب "طلبنا التواصل مجدداً مع الأصدقاء في سوريا" موضحاً "توافقنا والجهة القبرصية على أنه ليس بمقدرونا أن نحدد اليوم من جهة واحدة ما هي الحدود (..) من دون أن يحصل تواصل وتفاهم بيننا وبين سوريا". ورفضت سوريا مراراً ترسيم الحدود البرية والبحرية مع لبنان.