في جلسة استمرت نحو 10 ساعات متصلة، اكتفى مجلس الأمة الكويتي أمس بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الصحة علي العبيدي، من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي، من دون الوصول لمرحلة طرح الثقة بالوزير، وبذلك يكون المجلس قد جدد ثقته بالوزير. وفي الجلسة التي شهدت في بدايتها إعلان خلو مقعد النائب نبيل الفضل ودعت الحكومة بموجب ذلك الراغبين في الترشح لانتخابات تكميلية لاختيار ممثل عن الدائرة الانتخابية الثالثة، فقد عرض خلالها مقدما الاستجواب محاور استجوابهما الخمسة، متهمين الوزير بالقيام بعدة تجاوزات إدارية ومالية. تفنيد المحاور وفند وزير الصحة محاور الاستجواب الخمسة، مؤكداً أنه لم يستغل منصبه وأن الشركة التي كان يمتلكها تنازل عنها فور تعيينه وزيراً وألا دخل له بحصولها على مناقصات بعد التعيين، مبيناً الإجراءات التي اتخذها بشأن ملف الأخطاء الطبية. واستعرض النائب النصف العقد المبرم بين وزارة الصحة وإحدى شركات السياحة والسفر وذلك لابتعاث المرضى للعلاج في دول التشيك والبوسنة وسلوفاكيا، والذي رأى أنه حمل تلاعباً في التعاقد وتضليلاً لإدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، منتقداً إلغاء التعاقد مع الناقل الوطني للكويت والتعاقد مع شركة أجنبية كبدت المال العام نحو 15 مليون دولار. كلمات جارحة في وقت استخدم النائب حمدان العازمي كلمات ومصطلحات اعتبرها الوزير جارحة بحقه مطالباً بشطبها، مؤكداً أنه لم يضلل النواب والجهات الرقابية كما زعم العازمي. وحمل العازمي الوزير المسؤولية السياسية لحامل شهادة دبلوم الذي انتحل صفة طبيب في المستشفى الأميري بالكويت وأجرى عمليات وكشف عورات النساء بحسب زعم النائب، في حين رد الوزير مؤكداً أنه لم ينتحل صفة طبيب بل انتحل صفة طالب طب، ولم يجر عمليات جراحية بل قام بتخييط غرز، وأنه استمر لمدة 5 أشهر زاعماً أنه من الأسرة الحاكمة وأنه طالب في كلية الطب دون انتباه المسؤولين، وهو ما دفعه إلى اتخاذ قرار بفصل طبيبين وافدين وإغفاء مدير الجراحة من منصبه.