أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم، أن الأوضاع والتغيرات التي يشهدها العالم قامت بإظهار مكامن الضعف التي تعتري المنظومات الاقتصادية العربية، مؤكدا أن العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الصعوبات. وأوضح أبو الغيط في كلمته في افتتاح أعمال المجلس الاجتماعي والاقتصادي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة العربية المقررة بالجزائر في الأول من نوفمبر المقبل أن "مؤشرات الغذاء العربي تدهورت بسبب تزامن عوامل وصعوبات عديدة منها الجفاف والنمو السكاني المضطرب وضعف الاستثمار الزراعي بالإضافة إلى عامل المناخ". وأضاف "أن الموضوعات التي نناقشها تشمل اهتمامات المنطقة العربية حيث شهدت السنوات الثلاث الماضية أحداثا عصيبة تمخض عنها وضع دولي معقد وصعب أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء". التضخم في إيطاليا يبلغ أعلى معدلاته منذ مارس 1984 منذ 8 دقائق هجوم على منزل رئيسة مجلس النواب الأميركي ونقل زوجها إلى المستشفى منذ 14 دقيقة وتابع أنه "على الصعيد العالمي تسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في ارتفاع معدلات الدين والبطالة والتضخم بالإضافة إلى تعطيل سلاسل الانتاج والتوريد". كما أكد أبو الغيط أن "هذه المشاكل تشغل الجميع من دول متطورة ونامية"، مشيرا إلى وضع رؤية شاملة تقوم على حشد الإمكانيات العربية لمواجهة هذه الأوضاع. ودعا أبو الغيط القادة العرب إلى "دعم مجالس العمل العربي المشترك سواء من الناحية المالية أو السياسية لما يعود بالمنفعة على الشعوب العربية"، مضيفا أن "العمل العربي المشترك قادر على تجاوز الصعوبات والتحديات إذا ما كان هناك استخدام أمثل للموارد والطاقات التي تزخر بها المنطقة العربية". وختم كلامه بالتأكيد على أن "جدول أعمال المجلس سيشمل عدة محاور تتعلق بالأمن الغذائي" حيث خص بالذكر الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة العربية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي"، مضيفا أن "الملف يشمل موضوعات جرى بحثها باستفاضة في إطار منظومة جامعة الدول العربية وهي مصنفة ضمن الأولويات خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقتنا والعالم أجمع". من جانبه أكد وزير التجارة الجزائري كمال رزيق في كلمته الافتتاحية أن "الدورة ال31 للقمة العربية تنعقد في ظل ظروف استثنائية تشهد تحولات سياسية واقتصادية عميقة على المستوى الاقليمي والدولي وتحت وطأة أزمة عالمية متعددة الأبعاد (اقتصادية واجتماعية وصحية)"، مضيفا أن "الوضع يلزم علينا عدم مواجهة هذا الوضع منفصلين بل ككتلة واحدة متجانسة ومتضامنة خاصة أن تسارع الأحداث على الساحة العالمية جعل منطقتنا العربية محط اهتمام المجتمع الدولي بحكم ما لها من تأثير على مجمل الأحوال الاقتصادية". وأوضح أن "هذا المجلس انطلاقا من دوره الريادي في المضي بالعمل العربي المشترك للوصول لكتلة عربية اقتصادية واجتماعية موحدة يواصل بذل قصارى جهده في معالجة الأمور بالحكمة المطلوبة وبروح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة". بدوره أكد وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي في كلمته بالاجتماع "أهمية تنفيذ القرارات الخاصة بمقاطعة منظومة الاحتلال الإسرائيلي كافة والمستوطنات غير الشرعية ومقاطعة جميع الشركات التي تدعم الاستيطان". وأشاد العسيلى بمواقف الجامعة العربية والمجالس الاقتصادية واعتماد القرارات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبخاصة التي أكدت على دعم مدينة القدس وحشد التمويل اللازم لها من خلال التبرع"، موجها "رسالة شكر على إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي الاجتماعي في فلسطين ودوره في دعم التوجهات الاقتصادية ومساهمته في تحسين مستوى المعيشة وخاصة للفقراء واللاجئين". كما دعا الدول العربية إلى "تفعيل شبكة الأمان العربية لمواجهة قرصنة الاحتلال لأموال الشعب الفلسطيني من المستحقات الضريبية". وألقى عدد من رؤساء الوفود المشاركة في القمة كلمات أكدوا من خلالها "ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك في شقيه الاقتصادي والاجتماعي بغية مواجهات التحديات ككتلة موحدة ووضع حد لمعاناة الشعوب العربية من الجانب الغذائي". وأعقب ذلك جلسة مغلقة لمواصلة المناقشات حول 21 بندا تشمل مواضيع اقتصادية واجتماعية تهم الشعوب العربية وستحال النتائج في نهاية الاجتماع إلى أعمال القمة العربية ال 31 التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر المقبل بعد اجتماع وزراء الخارجية غدا .