سجلت اليابان فائضاً في ميزان الحساب الجاري خلال نوفمبر الماضي، وذلك للشهر الـ 17 على التوالي بفضل استمرار تراجع قيمة الواردات نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وتراجع قيمة الين أمام الدولار الذي ساعد في زيادة فائض قطاع السفر. وذكرت وزارة المالية اليابانية أن فائض ميزان الحساب الجاري، وهو المقياس الأوسع للتجارة الدولية لليابان زاد خلال نوفمبر الماضي بمقدار 2.6 مرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 14ر1 تريليون ين (72ر9 مليارات دولار). ومن بين المكونات الرئيسة لميزان الحساب التجاري ميزان تجارة السلع، الذي سجل تراجعاً في العجز بنسبة 57% إلى 5ر271 مليار ين، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 3ر6% في حين تراجعت الواردات بنسبة 9ر10% خلال نوفمبر الماضي. في الوقت نفسه انخفضت قيمة واردات النفط الخام بنسبة 9ر40%، بعد تراجع متوسط أسعار النفط الخام بنسبة 7ر47% إلى 48ر47 دولار للبرميل، خلال الشهر نفسه، في حين تراجعت قيمة واردات الغاز الطبيعي المسال 5ر41% خلال الفترة نفسها. وتعتمد اليابان على استيراد مصادر الطاقة منذ وقف تشغيل محطاتها النووية في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما النووية بسبب الزلزال في مارس 2011.