خفضت الحكومة الأردنية، في 31 من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أسعار المشتقات النفطية بنسبة تراوحت بين 2.8 و10 في المئة، بموجب القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ويأتي هذا القرار في ظل إنخفاض أسعار النفط العالمية وحلول فصل الشتاء وحاجة الناس إلى التزود بالوقود من أجل التدفئة. وذكرت «وكالة الأنباء الأردنية» (بترا) أن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، قررت خفض أسعار البنزين بنوعيه بالإضافة إلى مادتي الكاز والديزل، وفقاً لتوصيات لجنة تسعير المحروقات الحكومية الخميس الماضي. وأفادت صحيفة «جوردن تايمز» الناطقة باللغة الانكليزية بأن لجنة تسعير المحروقات الحكومية في الأردن، تجتمع شهرياً لضبط أسعار المحروقات المحلية بما يتوافق مع التغيرات التي تطرأ على أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى كلفة الشحن والضرائب المحلية. وأوضحت الصحيفة أن سعر ليتر البنزين «90 اوكتان» خُفض من 53.5 قرش إلى 52 قرشاً، و«95 اوكتان» من 70 قرشاً إلى 68 قرشاً، وسعر ليتر الكاز والديزل 10 في المئة، ليصبح 36 قرشاً، بعدما كان 40 قرشاً. واستقر سعر قارورة الغاز على سبعة دنانير. وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع فهد الفايز، إن «أسعار المحروقات قد تنخفض بنسبة تتراوح بين 4.5 و 12 في المئة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وخام برنت في شهر كانون الأول (ديسمبر) العام 2015». وأضاف: «قد تتراجع أسعار البنزين (90 اوكتان) و(95 اوكتان) بنسبة تتراوح بين 4.5 و6 في المئة»، مشيراً إلى أن احتمال الخطأ في توقعاته لهذا الانخفاض لا يتجاوز اثنين في المئة. ولفت الفايز إلى أن أسعار النفط العالمية، انخفضت في كانون الأول (ديسمبر) العام 2015، بنسبة 13 في المئة، مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر) من العام ذاته. وكانت قضية رفع سعر قارورة الغاز إلى 7.5 دينار مطلع الشهر الماضي، أثارت استياء شعبياً تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، فيما واجهت حكومة عبدالله النسور مطالبات بضرورة رحيلها، إلا أن الأخيرة تراجعت عن القرار وأبقت على سعرها من دون زيادة وبواقع سبعة دنانير.